كشف وزير الدولة بمجلس الوزراء جمال محمود، عن تعقيدات في الاجراءات المالية والعقود وحساب الايرادات حالت دون انهاء عقد شركة كمون المسئولة عن ادارة صالات كبار الشخصيات بمطار الخرطوم، واعلن عن استلام رئاسة الجمهورية صالة النيل التشريفية” الوزارية” في مايو 2015م، بينما رأت اللجنة المكلفة باستلام الصالات استمرار كمون في تقديم الخدمات مع تقليص اعمالها وعدم الدخول في اية عقودات جديدة. وأسقط البرلمان اجابة وزير الدولة، ووصف مقدم السؤال النائب ابو القاسم برطم الاجابة بغير المقنعة، وقال (كنت اتمنى ان تخرج الشركة بناء على الشفافية والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد وليس بموجب قرار الرئيس عمر البشير). واستفسر برطم في سؤال مستعجل امس، عن عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 201 والمؤسس على قرار جمهوري بإنهاء عقد كمون، وسبب استمرارها في ادارة الصالات والتحصل على اموال تفوق 220 مليون جنيه سنوياً تذهب الى جيوب خاصة بعيداً عن خزينة الدولة. ومن جانبه استوضح النائب محمد الحسن الامين، وزير الدولة عن كيفية ايلولة ادارة الصالات للشركة، وتساءل (هل تم ذلك عبر عطاءات رسمية ام بطرق غير ذلك؟)، وانتقد الفترة الطويلة التي استغرقتها اللجنة المكلفة باستلام الصالات والتي وصلت الى عام، بجانب فرض الشركة لرسوم تبلغ 700 جنيه للخدمات، بينما الرسوم القانونية لاتتجاوز 250 جنيهاً للقطاع الحكومي و400 جنيه للقطاع الخاص. من جانبه اشار الوزير الى صحة الاجراءات والعقود القانونية بين الشركة ومطار الخرطوم، ولفت الى استلام اللجنة الحكومية المكلفة باستلام الصالات كافة مستندات الاجراءات المالية واحالتها للمراجع القومي، وذكر “كل الاجراءات المالية والرسوم بطرف اللجنة والمراجع ليتبين ان كان هناك خطأ او رسوم غير قانونية تحصلتها الشركة خلال فترة عملها”. واقر محمود بأن عقد الشركة لم ينته بعد ولكنه اصبح منتهياً بعد قرار رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، وقال ان اللجنة خاطبت الضرائب لاستكمال المعلومات والأخذ في الاعتبار ضرورة حفظ حقوق كل طرف دون اللجوء لاجراءات التحكيم. واكد وزير الدولة ان اللجنة الحكومية وقفت على الجوانب القانونية وانهت عمليات الحصر والتقييم للاصول الثابتة والمتحركة وتسعى لتحديد الالتزامات والتعويضات اللازمة لكافة الاطراف، وتعهد بتقديم تقرير مفصل للبرلمان عقب فراغ اللجنة من اعمالها.
