كشف وزير وزارة مجلس الوزراء احمد سعد عمر، عن مخالفات جسيمة في حديد التسليح بنسبة 54%، واتهم (9) مصانع رفض الافصاح عن هويتها، بمخالفة المواصفة القياسية السودانية لحديد التسليح المنتج محلياً بنسبة 50%، و(20) مصنعاً مطابقتها اقل من 50%, وأعلن حجز 221 عينة بواسطة نيابة حماية المستهلك وفتح 21 بلاغاً. واشار سعد في رده على مسألة مستعجلة امس، قدمها رئيس لجنة العمل والحسبة بالبرلمان عمر عبد الرحيم الشيخ بدر، بشأن عدم مطابقة حديد التسليح المنتج محلياً للمواصفات، أشار الى رصد الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في فبراير 8 مصانع مخالفة بنسبة 50% و7 مصانع مطابقتها اقل من 50% من جملة 15 مصنعاً تم تفتيشها، وأخذ 37 عينة منها وجدت 17 مطابقة بينما ال20 غير مطابقة، فيما تقلص في مايو عدد المصانع المخالفة بصورة جسيمة اكثر من 50% لمصنع واحد، واقل من 50% ل13 مصنعاً. وقال الوزير ان شهر مايو شهد تطوراً ملحوظاً في مستوى الالتزام بتطبيق المواصفة، حيث انخفضت نسبة المصانع المخالفة بصورة جسيمة الى 7% فقط بعدد مصنع واحد من اصل 14 مصنعاً تم تفتيشها، ونوه الى تنفيذ حملة على 70 مركز بيع في أبريل، رصدت 113 عينة غير مطابقة من جملة 154 عينة. واعلن الوزير، وقف التصديق لأي مصنع حديد خردة دون مختبر ضبط الجودة، وايقاف المصانع التي تنتج حديد الخردة ولا يتم ضبط جودتها بواسطة مختبر ملحق بالمصنع. ووجه سعد باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه حديد التسليح مجهول الهوية الموجود بالأسواق والمخازن، الى جانب الابلاغ عن المخالفات التي يتم اكتشافها بواسطة المستشارين او الخبراء، الى نيابة حماية المستهلك. وذكر الوزير ان المواصفات نفذت 3 حملات تفتيشية منذ فبراير الماضي، على مصانع واماكن بيع الحديد بولايتي الخرطوم والجزيرة، وتم سحب 221 عينة خلال الفترة من فبراير الى مايو 2016م، بمتوسط 55 عينة كل شهر، بجانب 94 حملة تفتيشية على المصانع، بمتوسط 24 زيارة في الشهر. وتوعَّد سعد بملاحقة المصانع المخالفة عبر الحملات الدورية المسائية التي ستقوم بها شرطة ونيابة حماية المستهلك والامن الاقتصادي على المصانع المنتجة بصورة دائمة.
