هلع ومخاوف انتابت المواطنيين عقب المبررات التي صاغها وزير الكهرباء معتز موسى أمس في البرلمان حول أن تعرفة الكهرباء الحالية لاتفي متطلبات التشغيل وتؤدي إلى ضعف الأداء, وتوقع المواطنون أن الخطوة ربما تكون تمهيداً لزيادة مرتقبة في فاتورة الكهرباء إلا أن الوزارة سارعت بالنفي, وأكدت عدم وجود أي اتجاه للزيادة وقالت إنها لايمكن أن تتم عبر تقارير الاداء السنوية التي قدمها الوزير للبرلمان وأكدت أن بدائل زيادة التعرفة تتم عبر توفير الدعم من قبل وزارة المالية, وأشارات إلى أن خطتهم تقوم على بناء المزيد من محطات التوليد الحراري و المائي والطاقات البديلة لتصل السعة المركبة إلى 5500 ميقاواط في عام 2020.. نواب بالبرلمان انتقدوا حديث الوزير خلال تقديمه لتقرير وزارته أمام البرلمان, خاصة ماذكره حول ضعف التعرفه, مطالبين بإلغاء شركات الكهرباء والوزارة وإرجاعها إلى هيئة كما كانت في السابق, كما طالبوا بإصدار قرار لإيقاف استخدام المكيفات في مكاتب الحكومة خاصة داخل وزارة الكهرباء, وحذروا من أي زيادة في تعرفة الكهرباء وقالوا إن المواطن لا يستطيع تحمل دفع أي (مليم) إضافي بينما طالب خبراء اقتصاديون برفع الدعم قائلين إنه يساعد على الإسراف وعدم ترشيد الاستهلاك ويذهب لمن يستحق ومن لا يستحق إلا أنهم ربطوا الأمر بتحسين الدخول للمواطنين داعين للإسراع في بناء المحطة النووية للأغراض السلمية. ارتفاع التكاليف: رئيس مجلس التنسيق الإعلامي بوزارة الكهرباء محمد عبد الرحيم جاويش قال لابد في البداية أن نوضح أن ماقدمه الوزير للبرلمان تقرير أداء الوزارة للعام 2015 والربع الأول من العام 2016. وقال ل(آخر لحظة) إن التقرير شمل كل قطاعات الوزارة من موارد مائية وري وكهرباء, وأشار إلى أن التقرير مكون 10 صفحات وتحدث في ختامه عن التحديات التي تجابه الوزارة وذكر منها 11 تحدياً من ضمنها ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء وقال إن الوزير لم يذهب للبرلمان ليطالب بزيادة التعرفة كما تم عكسه في الصحف, لافتاً إلى أنه من ناحية إجرائية زيادة التعرفة لا تتم عبر تقارير الأداء السنوية وأبان أن وزارة الماية مسؤولة عن توفير الدعم للكهرباء إلا أنه عاد وقال هذا الخيار له تأثيراته السلبية على اقتصاد البلاد على المدى البعيد في ظل الزيادة المضطردة في الاستهلاك وقال إن خطة الدولة تشمل تغطية الكهرباء لكل السودان وأضاف إن التكلفة العالية تؤثر علي قدرة قطاع الكهرباء في التطوروكشف عن أن خطة الوزارة تتضمن بناء المزيد من محطات التوليد الحراري والمائي وتوفير طاقات بديلة لتصل السعة المركبة 5500 ميغاواط بحلول العام 2020م. عبء الدعم: أما الخبير الاقتصادي بروفسير الكندي يوسف يرى ضرورة رفع الدعم عن أي سلعة سواء كانت كهرباء أو غيرها دعم للكهرباء, وقال المنطقي أن يتم رفع هذا الدعم باعتبار أنه يشكل عبئاً كبيراً على الميزانية وقال الدعم بصورته الحالية يذهب لمن يستحق ولا يستحق فضلاً عن أنه يساعد على الإسراف وعدم ترشيد الاستهلاك وفيما يتعلق بالسلع الأخرى, كما أنه يشجع على التهريب, إلا أنه قال إن رفع الدعم في هذه الحالة يتم في ظل دخول متدنية للعاملين في الدولة والمعاشيين و العاملين في القطاع الخاص وأضاف إذا كان هناك أي توجه لرفع الدعم كلياً او تدريجياً خلال المتبقي من سنوات البرنامج الخماسي لابد أن تصاحبه زيادة في الدخل, وقال إنه بعيد كل البعد عن مستويات المعيشة بما فيها استهلاك الكهرباء مشيراً إلى أنه يمثل لبعض الفئات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود أعباءً كبيرة. ضعف التمويل: وأرجع الكندي مشاكل التوليد إلى ضعف القدرات التمويلية, منبهاً إلى استجلاب محطات حرارية بدأت تدخل الخدمة وتخفف الفجوة, وقال من المتوقع أن تدخل كهرباء ستيت ونهر عطبرة نهاية هذا العام وبداية العام القادم إضافة إلى لجوء الدولة لشراء الكهرباء من أثيوبيا لمعالجة الفجوة, لكنه أكد أن الخطوة تسببت في مشاكل كبيرة خاصة بالنسبة للقطاع الإنتاجي في الزراعة والصناعة وأبان أن هناك مشروعات كبيرة في ولاية نهر النيل تشكوا العطش بسبب قطوعات الكهرباء بالإضافة إلى توقف كثير من المصانع وقال بعضها بسبب العجز في الإمداد الكهربائي, وأضاف أن الكهرباء مدخل أساسي في القطاع السكني والصناعي والزراعي ودواوين الحكومة بالتالي هناك ضرورة لتوفيرها, وأضاف أن إمداد القطاع السكني والخدمي يمثل تحدٍ كبير خاصة بدخول شهر رمضان ومطالبة الرئاسة باستمرار الإمداد, و طالب الكندي بإدخال الطاقة الشمسية لتكون جزءاً من الحل والإسراع في بناء المحطة النووية للأغراض السلمية, قائلاً أن التوليد المائي والحراري رغم استمراره وتطوره مازالت هناك فجوة بائنة. عودة الهيئة: وبالمقابل طالب الناطق الرسمي باسم كتلة المستقلين بالبرلمان مبارك النور عبدالله الحكومة بأهمية دعم المشروعات التي يستفيد منها المواطن مباشرة سواء في الكهرباء أو المياه أو الغاز, موجهاً انتقادات لاذعة لحديث الوزير أمام البرلمان واصفاً الصرف الإداري في أجهزة الدولة المسؤولة عن الكهرباء بالكبير, داعياً إلى إرجاع الكهرباء إلى هيئة كما كانت في السابق وإلغاء جميع الشركات والوزارة, قائلاً إن مخصصات الوزير وإداراته من عربات وغيرها قادرة على حل مشكلة التمويل, مشيراً إلى أهمية التقشف في المصروفات الإدارية وقال إن المواطن يدفع رسوماً لكل الخدمات المقدمة ولا يتحصل على أي خدمة مجانية, وأطلق تحذيراته من اللجوء لزيادة تعرفة الكهرباء, وقال إن المواطن وصل مرحلة بعيدة ولا يستطيع تحمل (مليم) إضافي, معلناً عن رفضهم لأي زيادة وقال بل نسعى لتخفيض التعرفة مشدداً على ضرورة أن تقلل المؤسسات الحكومية من استخدام الكهرباء والاكتفاء باستخدام المراوح خاصة داخل الوزارة مطالباً بإصدار قرار لوقف استخدام المكيفات في مكاتب الحكومة.
