يصل الخرطوم يوم الإثنين وفد رفيع من جنوب السودان يضم ممثلين لوزارات الأمن والدفاع، والخارجية، والداخلية، وخبراء في ترسيم الحدود وإدارات الجمارك والضرائب، لاستئناف اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية المشتركة. ووقع السودان وجنوب السودان في 27 سبتمبر 2012 اتفاق التعاون المشترك بأديس أبابا ويشمل الاتفاق تسع اتفاقيات تضم القضايا الخلافية المترتبة على انفصال الجنوب، باستثناء ترسيم الحدود، ومن أبرز القضايا النفط والأمن والمتمردين واتفاق “الحريات الأربع” الذي يمنح مواطني أي بلد حق الدخول للبلد الآخر بلا تأشيرة والإقامة والعمل والتملك. وقال رئيس بعثة سفارة جنوب السودان بالخرطوم، السفير كاو نوك مفير، إن وفد اللجنة السياسية الأمنية المشارك في عملية ترسيم الحدود سيصل في السادس من يونيو الحالي، تمهيداً لاستئناف عملية ترسيم الحدود. وأكد مفير أن وفد اللجنة السياسية الأمنية الجنوب سوداني سيبدأ اجتماعات الترسيم مع رصفائه في الخرطوم، بجانب التنفيذ الفوري للاتفاقات والبروتكولات التي تم توقيعها بين الطرفين أخيرا. وتأجلت اجتماعات اللجنة الأمنية السياسية المشتركة أكثر من مرة كان لدواعٍ أمنية خاصة بجنوب السودان، وقالت الخرطوم في فبراير الماضي إنها ستدعو جوبا لعقد اجتماع اللجنة لتحديد المنطقة منزوعة السلاح والمعابر وتأكيد عدم دعم وإيواء المتمردين. وأشار رئيس بعثة سفارة جنوب السودان إلى أن عملية الترسيم على الأرض اكتملت بنسبة كبيرة في الفترة السابقة، مضيفاً أن وفد المقدمة الذي سيصل الخرطوم يتكون من وزراء وقيادات نوعية. وأفاد المركز السوداني للخدمات الصحفية، أن تنفيذ الاتفاقات بين الجانبين يصب في إطار تحسين العلاقات وتحقيق المصالح العامة لحكومتي وشعبي البلدين. وانفصل الجنوب عن الشمال بموجب اتفاقية سلام أبرمت عام 2005 أنهت واحدة من أطول الحروب الأهلية في أفريقيا، ومهدت الاتفاقية لإجراء استفتاء شعبي في يناير 2011، صوّت فيه الجنوبيون بنسبة تفوق ال98% لصالح الانفصال.
