حذر وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى من مواجهة السودان “مصيراً مائياً مظلماً”، بنضوب المياه الجوفية، وقال حال استمر التصديق الجائر للأراضي التي تروى جوفياً دون ضوابط أو رقابة على السحب فلا محالة من فقدان هذا المورد المهم. وأوضح موسى أن إجمالي المياه الجوفية المتجددة بالبلاد تبلغ 4.8 مليارات متر مربع في العام، فيما بلغت الأراضي الاستثمارية المصدقة للري بالمياه الجوفية 460 ألف فدان بولايات الشمالية ونهر النيل والخرطوم وغرب أمدرمان، وأبان أنها تحتاج 2 مليار متر مكعب من المياه في العام إذا تمت زراعتها بمحصول واحد و4 مليارات متر مكعب لزراعة محصولين. وأكد الوزير أن كل الأراضي التي تروى جوفياً والتي تم التصديق بها لجهات محلية أو أجنبية بواسطة الولايات تم دون الرجوع للوزارة وهي الجهة المعنية بضبط هذا المورد. وعزا الوزير في رده على سؤال العضو عابدين محمد شريف حول أسباب ظاهرة النز المائي بمشروع البرقيق بالولاية الشمالية، وحالة المياه الجوفية بالبلاد، عزا الطفح لعدة عوامل أبرزها قرب المياه الجوفية في المشروع من سطح الأرض، وسُمك التربة ذات الرسوبيات الخفيفة، مما سهل نفاذ المياه للسطح، وتغيير نظام الري ب(المترات) في مشروع البرقيق القديم بعد إنشاء مشروع الدفوفة والاعتماد على ضخ المياه من النيل بدرجة تفوق الاحتياج الزراعي الفعلي. وذكر الوزير أن إيقاف نظام (المترات) الذي يخفض مستوى المياه الجوفية وغمر الأرض بمياه النيل أدى إلى تلاقٍ عبر المياه السطحية بالمياه الجوفية وظهور الطفح. وأشار موسى الى أن مشروع البرقيق تم تنفيذه بواسطة الأهالي ولم تستشر الوزارة في تنفيذه، وبعد ظهور الطفح في 2013م شكلت الوزارة 4 وفود زارت المنطقة واوصت، بعدم الإسراف في ري الأرض بالمياه وإنشاء شبكة مراقبة فاعلة لمراقبة مناسيب المياه الجوفية تحاشياً لأية كارثة مستقبلاً، وتكوين الولاية الشمالية جسماً تنفيذياً تحت إشراف إدارة زراعية فاعلة.
