أيدت محكمة النقض بأبوظبي قرار محكمة الاستئناف القاضي بحبس متهم يحمل جنسية دولة خليجية، قام بتزوير مخطط أراض منسوب صدوره لدائرة شؤون البلدية بأبوظبي، تمكن خلاله من الاستيلاء على مبلغ 170 ألف درهم مقابل تأجيره فيلا. وكانت النيابة العامة قد احالت المتهم الى القضاء بوصف انه اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في صورة محرر رسمي وهو مخطط الأرض المنسوب صدوره لدائرة شؤون البلدية بأبوظبي، وكان ذلك بأن قام بإدخال تغيير على محرر موجود بأن اتفق مع المجهول على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات فقام ذلك المجهول بوضع اسم المتهم بدلا من اسم صاحب الفيلا في ذلك المحرر واستعمله بأن قدمه للمجني عليه (مستأجر الفيلا). وقال المجني عليه (مستأجر الفيلا) إن المتهم أوهمه انه مالك الفيلا الواقعة بشارع المطار، وعرض عليه صورة مخطط ارض على أساس انه خاص به وانه قام بإعطائه نصف المبلغ نقدا والنصف الاخر بشيك مؤجل، موضحا انه تفاجأ عند مراجعته لدائرة الشؤون البلدية ان المخطط المرفق يحمل بيانات غير صحيحة ولا يوجد عقار بالرقم أو المخطط باسم المتهم. وأمرت النيابة بإحالة المتهم للقضاء طبقا للمواد 45 ثانيا وثالثا و 47 و 82/1 و 216/1 و 217/1 مكرر و218 و 399/1 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل. وقضت محكمة الجنايات بأبوظبي بسجن المتهم لمدة 3 سنوات للارتباط وإتلاف المحرر موضوع التزوير، فاستأنفه أمام محكمة الاستئناف والتي قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحبس المستأنف لمدة 6 أشهر عما نسب إليه للارتباط وبتأييده فيما عدا ذلك، فطعن على هذا الحكم بطريق النقض، وحكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لتقضي فيها بهيئة مغايرة. وقضت محكمة الإحالة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء مجددا بحبس المستأنف لمدة 6 أشهر عما نسب إليه للارتباط ومصادرة وإتلاف المحرر موضوع التزوير وإلزام المتهم بالرسوم.
