قال جهاز الأمن والمخابرات، يوم الثلاثاء، إنه أحبط عملية تهريب بشر عبر ساحل البحر الأحمر في بورتسودان إلى احدى دول الجوار، وتم توقيف متهمين إثنين. والمخابرات من تجار البشر وتنشط مجموعات سكانية بشرق السودان في ممارسة الاتجار بالبشر، وأكد معتمد شؤون اللاجئين حمد الجزولي في وقت سابق أن السودان سجل 102 حالة تهريب بشر خلال العام 2013. ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية القريب من السلطات الأمنية عن مصدر أمني مطلع، أن جهاز الأمن والمخابرات تمكن من إحباط عملية تهريب 22 شخصاً عبر الساحل السوداني الي إحدى دول الجوار. وقال المصدر إن عملية الضبط تمت بعد توفر معلومات عن عملية لتهريب البشر ستتم لإحدى دول الجوار، مشيراً إلى تحرك قوة من الأمن البحرى بعد هذه المعلومات إلى منطقة دنقناب، حيث تم القبض على القارب المعد لعملية التهريب بالمرفأ. وأكد القبض على إثنين من المتهمين يدعى الأول (ع.م) ويسكن مدينة بورتسودان حي ديم النور و(م.ع.م) يسكن بورتسودان حي دار النعيم، مبيناً أن القارب آداة التهريب يتبع لأحد تجار السمك ويدعى (ع.د). وبرأ وزير الداخلية السوداني الفريق أول عصمت عبد الرحمن في أكتوبر 2014 ساحة بلاده من عمليات الإتجار بالبشر وطلب دعم جهود الخرطوم لوجستيا عبر معينات جوية وبحرية لملاحقة المهربين وتجار البشر متعددي الجنسيات الذين يتحركون بين الحدود. وأسفرت عملية منسقة بين السودان وإيطاليا وبريطانيا الأسبوع الماضي عن توقيف الأريتري ميريد يهديقو مدهاني، بتهم تزعم احدى أكبر عصابات مهربي البشر في العالم، وجرى ترحيله من الخرطوم إلى روما، حيث تجرى تحقيقات حاليا للتأكد من هويته. وذكر المصدر الأمني أن الركاب اعترفوا بأن عملية التهريب يقوم بها عدد من أبناء إحدى القبائل بشرق السودان في منطقة “الشجر” بسواكن مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2 9 ألاف جنيه سوداني للشخص الواحد، أي حوالي 150 640 دولار. وأشار إلى تسليم المتهمين للشرطة لتكملة الإجراءات القانونية في مواجهتهم. وأقر البرلمان السوداني في يناير 2014، قانوناً يقضي بإنزال عقوبة الإعدام أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تتجاوز 20 عاماً على مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر.
