يقدم الفنان رامز جلال في رمضان 2016 فكرة جديدة لمقلبه السنوي الشهير الذين يستضيف فيه ضيوفاً ويوقعهم في فخ مقلبه للحصول على ردود أفعالهم الخائفة التي يستفيد منها كمادة للكوميديا والضحك، وعلى الرغم من إثارة البرنامج للجدل دائما إلا أن البرنامج هو الأعلى مشاهدة كل عام بدون منازع. تقوم فكرة البرنامج هذا العام على إيقاع الضيف في فخ مقلب رامز جلال، الذي يتم تصويره في مدينة الدار البيضاء “كازابلانكا” بالمغرب في أحد الفنادق الفاخرة، ومع تصميم بعض المؤثرات والإيحاءات يتم إيهام الضيف أن الفندق يحترق ولابد للصعود أعلى السطح للهرب في طائرة هليكوبتر. أجر رامز جلال وتكلفة البرنامج ومعلومات تكشف للمرة الأولى أجر رامز جلال 8 ملايين جنيه، وتكلفة البرنامج 30 مليون جنيه. حصل رامز جلال على تصريح من الحكومة المغربية بالتصوير في المغرب مقابل أن يعلن أن البرنامج مصور في المغرب كنوع من أنواع الدعاية والترويج السياحي. أجر الفريق الإنجليزي المعاون لرامز جلال مليون جنيه. وتوالت الضربات نحو البرنامج فبعد أن طالب النائب مصطفى بكري بإيقاف البرنامج وصدور فتاوى تحرمه، أقام محمد ناجي المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بصفته وكيلا عن كريم فاروق عبد العليم، تطالب بوقف بث برنامج “رامز بيلعب بالنار” والحجز على الإيراد الناتج عن البرنامج، حيث إن الطاعن يعتبر شريكا في هذا العمل الفني طبقا لنص المادة 177 لقانون الملكية الفكرية. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 57307 لسنة 70 قضائية، كل من رامز جلال، وعبدالله أبو الفتوح مدير شركة برودكشن للإنتاج الفني، ووزير الإعلام، ومحمد عبد المتعال مدير قناة إم بي سي مصر، وفق ما نشره موقع مصراوي. وذكرت الدعوى أن الطاعن من مؤلفي السيناريو، حيث قام بكتابة مصنف سمعي وبصري لرامز جلال، والذي أبدى موافقة مبدئية عليه، وذلك في شهر أكتوبر 2015، حيث قام بتسجيل العمل الفني بالمجلس الأعلى للثقافة تحت رقم 694. وقالت الدعوى إنه دارت مناقشات عديدة لتنفيذ هذا العمل ومن ضمنها المقابل المادي للسيناريو والشركة المنتجة، إلا إنه فوجئ بتليفون من أحد العاملين التابعين لمقدم البرنامج يخطره فيه بأنه لن يتم تنفيذ هذا العمل لسوء الفكرة. وأضافت الدعوى أن الطاعن فوجئ بعد 10 أيام أن رامز جلال يقوم بتنفيذ السيناريو والذي سبق وأن عرضه عليه بعد إدخال تعديلات بسيطة على العمل، وحيث إنه إعمالا لقانون الملكية الفكرية فمن حق الطالب التمسك بنص المادة 179 من القانون واتخاذ الإجراءات القانونية لوقف نشر المصنف وإثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية وتوقيع الحجز على الإيراد الناتج عن هذا المصنف، حيث إن الطاعن يعتبر شريكا في هذا العمل الفني طبقا لنص المادة 177 لقانون الملكية الفكرية.
