ألغى القضاء الإداري في مصرالثلاثاء منح جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. وكانت هذه القضية أثارت غضب واستنكار العديد من المصريين. وخرجت تظاهرات إلى الشارع ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ألغى مجلس الدولة المصري أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد الثلاثاء منح جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية، مشككا بذلك باتفاق لترسيم الحدود البحرية وقعه البلدان، حسب ما أعلن قاض في المجلس. وأثار منح الجزيرتين خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان إلى القاهرة في نيسان/أبريل استنكارا وتظاهرات ضد نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتشكل السعودية إحدى أهم الدول الداعمة لنظام السيسي الذي يقمع كل معارضة منذ إطاحته في 2013 نظام سلفه الإسلامي المنتخب محمد مرسي، وقدمت السعودية مساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات في الاقتصاد المصري المتدهور. وصرح قاض في المجلس أن القرار معناه “بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية” حول اتفاق لترسيم الحدود البحرية تم توقيعه في مطلع نيسان/أبريل بين البلدين الحليفين خلال زيارة الملك سلمان إلى القاهرة. وينص الاتفاق بشكل خاص على منح جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجيتين عند مدخل خليج العقبة إلى السعودية. وصرح المحامي خالد علي الذي تقدم بشكوى أمام مجلس الدولة للاحتجاج على التنازل عن الجزيرتين أن القرار معناه أن “الأرض مصرية ولا يجوز التنازل عنها بأي شكل من الأشكال والجزر جزء من الحدود المصرية وضمن الإقليم البري المصري”. وإزاء الاحتجاجات، أكدت الحكومة المصرية مرارا أن الجزيرتين تعودان إلى السعودية وأن هذه الأخيرة طلبت من مصر تولي حمايتهما في العام 1950. ولا يزال بإمكان الحكومة المصرية استئناف قرار مجلس الدولة. وقامت قوات الأمن بقمع التظاهرات في القاهرة ضد منح الجزيرتين.
