قبل أكثر من عام دعا السفير السعودي الدكتور فيصل المعلا في مقر السفارة عدداً مقدراً من رؤساء التحرير والإعلاميين السودانيين.. وقدّم تنويراً حول (عاصفة الحزم).. ثم أجاب على الأسئلة التحاورية مع الصحفيين. ما زلت أذكر بكل دقة إجابته حول تطور العلاقات بين البلديْن إذ قال؛ إنّ السعودية لن تألو جُهداً في توجيه رؤوس الأموال السعودية لزيادة الاستثمارات في السودان.. وفي جُملة اعتراضية طارئة ألقى بها بين السطور قال مُستدركاً (إن كنتم جاهزين لذلك).. ويقصد استقبال الاستثمار.. السفير السعودي بكل يقينٍ كان يَعلم باستراتيجية بلده التي عبر عنها بعد ذلك الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد عندما طرح (رؤية السعودية 2030) وتضمّنت إشارة واضحة لنية السعودية الاستثمار الزراعي في السودان.. لكن السفير يدرك أيضاً أنّ واحدة من أكبر وأشهر الشركات السعودية.. واسمها (المراعي) جاءت بكل طوعها إلى السودان قبل عدة سنوات.. واستبسلت لتأسيس مشروع ضخم في ولاية نهر النيل.. فحملت (خفي حنين) وتَوَجّهت إلى الأرجنتين.. بمبدأ (اطلبوا الاستثمار ولو في الأرجنتين).. الآن.. جاءت الفرصة مرةً أخرى.. قبل يومين أجاز البرلمان اتفاقية مع المملكة العربية السعودية توفر لها أرضاً خَصبة في أعالي نهر عطبرة مساحتها مليون فدان.. حتماً.. هنا سَتقفز أمامي استدراكات السفير السعودي (إذا كنتم جاهزين للاستثمار)!! هذه العبارة الاستدراكية فيها مَعالم خُطة حتمية لابد منها ل (جر رجل) السعودية لمزيدٍ من التغول الاستثماري في السودان.. فكلمة (جاهزين) تعني بكل دقة.. الطاقة.. الطرق.. وقبلهما تعني (البيئة الاستثمارية خاصةً قوانين الأراضي).. أمس الأول على مائدة إفطار رمضاني حكى لنا السيد أحمد أمين عبد اللطيف رئيس مجموعة “سي تي سي” المعروفة.. وهي واحدة من كُبريات الشركات السودانية الناشطة في القطاع الزراعي.. إنه دُهش خلال زيارة لأحد أهم المعارض الدولية في الزراعة من تقرير أعدته شركة أمريكية رائدة في الاستثمار الزراعي وضعت فيه السودان الدولة رقم (واحد) في العالم من حيث توفر الأراضي الزراعية غير المُستغلة!!.. وكلمة (غير المُستغلة!!) هي عرضحال عالمي ضد إنسان السودان أن ينعم الله عليه بكل هذه الثروة الطبيعية.. ثم يئن من المسغبة وكدر الحال الاقتصادي.. من المُستحيل الحديث عن استثمار جاد – مهما كان تعاطف المُستثمرين معنا – والكهرباء مُشكلة قومية… والطرق أحلام قومية.. وقوانين الأراضي والتعامل فيها احتيال قومي.. في تقديري، يجب فتح قطاع الكهرباء لاستثمار القطاع الخاص وبأعجل ما تيسّر.. خاصةً في مجالات الطاقات المُتجدِّدة.. وتوجيه الأولوية في الطرق إلى مناطق الاستثمار خاصةً الزراعي والحيواني.. وقبل كل هذا تخطي أسطورة قوانين الأراضي والتعامل فيها.. لا يصدق أحدٌ أن يدفع كل الرسوم ويحصل على كل الأوراق الرسمية لامتلاك أرض زراعية فيجد على الطبيعة سُلطة (الأمر الواقع!) ترفض تسليمه الأرض.. فيرجع إلى الحكومة فيجد العبارة الشهيرة (حاول أتفاهم معاهم!!).. هذه محض عبث صبياني..
