رغم انفصال الجنوب، يبقي السودان ثاني أكبر الدول الأفريقية بعد الجزائر وبوابة لأسواق 4 دول أفريقية لا تمتلك موانئ بحرية وهي جنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى وأثيوبيا بخلاف دول جوارها الأخرى وأهمها مصر وليبيا وإريتريا التي ترتبط مع السودان بتجارة عبر الحدود، آخذة في النمو بشكل كبير مع رغبة حكومة السودان في تعظيم دورها في الإقليم لتعويض الآثار المترتبة علي انفصال جنوب السودان. ويقدم السودان نفسه للمجتمع الاستثماري الدولي باعتباره سوقا لا تضم فقط 33 مليونا سودانيا، بل سوقا تتسع لنحو مليار نسمة في ظل ارتباط الخرطوم باتفاقيات لتحرير التجارة مع الدول العربية عبر اتفاقية تيسير التجارة العربية وأيضا مع تجمع الكوميسا، الذي تحول إلى تجمع اقتصادي يضم نصف مساحة القارة السمراء تمتد من مصر شمالا إلى جنوب أفريقيا جنوبا. وأكد خبراء اقتصاديين سودانيين، أن مزايا الاستثمار في بلادهم عديدة، فبخلاف موقعها كمدخل لأسواق 4 دول أفريقية تمتلك السودان العديد من الموارد والإمكانيات الطبيعية فهي تملك ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة وموارد المياه العذبة من مصادر متعدده كالأنهار والأمطار والمياه الجوفية، إضافة إلى الغابات والمراعي والثروة الحيوانية والثروات المعدنية التي تشمل الذهب والفضة والحديد والمنجنيز وبعض المعادن النفيسة وموارد بترولية يتزايد حجمها بفضل توالي الاكتشافات البترولية حتي بعد انفصال الجنوب. وأضاف الخبراء، إن بلادهم تتميز أيضا بوفرة المواد الخام اللازمة لمعظم الصناعات مثل القطن والسمسم وثروة حيوانية هائلة يمكن أن تقوم عليها صناعات غذائية عديدة إلى جانب خامات الفوسفات والنحاس والحديد، إلى جانب موارد بشرية ليست ضخمة مثل مصر ولكنها أكبر بكثير من دول الجوار الأخرى مثل أفريقيا الوسطى وتشاد. وتابعوا أن بلادهم تتوفر بها أيضا بنية أساسية ومرافق عامة يمكنها خدمة المستثمرين مع وجود خطط لضخ المزيد من الاستثمارات العامة في القطاع مع تطوير قطاعات البنوك والتأمين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كي تتواكب مع احتياجات مجتمع الاستثمار الدولي. وأشاروا إلى أن الحكومة السودانية لتعزيز تدفق الاستثمارات على أسواقها، خاصة من الدول العربية الشقيقة، أنشأت مناطق حرة جديدة في مدينتي سواكن والجيلي مع منح المستثمرين مزايا تشجيعية تشمل إعفاءات جمركية وضريبية. وحول السياسة الاقتصادية للحكومة السودانية، لفت الخبراء إلى أنها تتبنى سياسة تحرير الاقتصاد حيث تمت خصخصة معظم المنشآت العامة وإلغاء احتكار الدولة لبعض القطاعات الإنتاجية والخدمية مع تطوير أسواق الأوراق المالية السودانية، وتحديث القوانين ولوائح تشجيع الاستثمار مع وضع قانون استثمار مرن تتوفر به جميع الحوافز لتشجيع المستثمرين مثل الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية للتجهيزات الرأسمالية، وحرية حركة رأس المال، وحرية تحويل أرباح المشروع، وتبسيط إجراءات الاستثمار عبر تطبيق نظام الشباك الموحد one stop-shop. ونوهوا بأن بلادهم تمنح المشروعات أيضا إعفاءات من ضريبة أرباح الأعمال تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات حسب أفضلية المشروعات الاستثمارية، وإعفاءات جمركية كاملة للمشروعات الاستراتيجية وغير الاستراتيجية على التجهيزات الرأسمالية، وفي حالة إنشاء مشروع بأحد القطاعات المصنفة بأنها استراتيجية تمنح الأرض مجانا لإقامة المشروع وإذا كان غير استراتيجي يحصل علي الأرض بسعر تشجيعي أقل من سعر السوق، وكذلك للمستثمر حرية العمل بمفرده دون اشتراط وجود شريك سوداني. وأشاروا إلى أن من أهم الضمانات التي يمنحها قانون الاستثمار السوداني عدم جواز تأميم المشروعات الخاصة أو المصادرة أو نزع الملكية إلا بالقانون ومقابل تعويض عادل، مع عدم الحجز على الأموال المستثمرة أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض حراسه عليها إلا بأمر قضائي، وللمستثمر الحق في إعادة تحويل المال المستثمر في حالة عدم تنفيذ المشروع أو تصفيته، وحقه أيضا في تحويل الأرباح وتكلفة التمويل بالعملة التي استثمر بها بعد سداد الالتزامات المستحقة قانونا، كما يتم قيد المشروع في سجل المصدرين والمستوردين تلقائيا. ومن حيث القطاعات التي تتمتع بمزايا المشروعات الاستثمارية، أوضح الخبراء أنها تتمثل في عدة قطاعات منها الطاقة والتعدين وتشمل مشروعات البنية التحتية في مجالات التوليد الحراري والمائي والنووي والشمسي أو المصادر الأخرى للطاقة الكهربائية بما لا يقل عن 15 ميجاوات، ومشروعات تقديم الخدمات الكهربائية المتكاملة شاملة التوليد وخطوط النقل وشبكات التوزيع والصيانة والتشغيل والتسويق على أن تكون الطاقة المنتجة في حدود واحد ميجاوات فأكثر، ومشاريع التعدين الكبرى للمعادن مثل الذهب والنحاس والفضة والحديد، ومشروعات استخراج البترول والغاز. وأضافوا، أن القطاعات التي تتمتع بمزايا المشروعات الاستثمارية تتمثل كذلك في مشروعات عمليات المصب في مجال البترول والغاز مثل معامل تكرير البترول ومحطات التخزين وخطوط الأنابيب، ومشروعات استغلال الطاقة الجديدة والمتجددة بحجم استثمار لا يقل عن مليار دينار سوداني وتشمل تجميع وتركيب الخلايا الشمسية والطواحين الهوائية ووحدات البيوغاز لتوليد الكهرباء أو الطاقة الميكانيكية، وتصنيع وتجميع البطاريات التي تعمل على تخزين الطاقة الكهربائية المولدة بوساطة الطاقة الشمسية أو الرياح، على أن تقوم هذه الصناعات بموجب مواصفات مجازة من الجهة الفنية المختصة. وتابع الخبراء، أن القطاع الثاني الصناعة يشمل مشروعات الصناعات الهندسية والمعدنية الكبيرة التي تعمل على استجلاب تكنولوجيا حديثة وتستخدم مواد خام سودانية لتوفير منتجات جديدة لإحلال الواردات من المواد الأساسية مثل الحديد والصلب والورق بحجم إنتاج يزيد على 3 آلاف طن، والزجاج المسطح بأنواعه والأسمنت ومواد البناء والمواد البلاستيكية (الحبيبات وأمثالها من المواد الخام الكيميائية كمدخلات للصناعة). وأضافوا أن القطاع الثاني يتضمن كذلك الصناعات الهندسية الكبيرة التي تنتج الجرارات والآليات الزراعية والماكينات والمعدات والأجهزة التي تستخدم في العمليات الصناعية والخدمات الأساسية بقطاعات الصحة والتعليم والنقل والاتصالات والإعلام، ومشروعات الصناعات البتروكيميائية مثل الأسمدة والمبيدات والأسفلت والمطاط والمواد الكيميائية الأخرى والصناعات التي ترفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والحيوانية والتعدينية، والمشروعات التي تعني بالصناعات الأساسية والحيوية والدوائية ومشروعات تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني، ومشروعات تطوير قطاعات الاتصالات والخدمات الطبية والتعليمية والسياحة والبيئة والثقافة والإعلام والنقل.
