استعجلت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي سمية أبو كشوة، البرلمان، في سن قوانين تجرم حمل السلاح وأدوات العنف داخل حرم الجامعات، وطالبت مؤسسات التعليم العالي، بتنصيب بوابات إلكترونية، وكاميرات مراقبة وأجهزة كشف الأسلحة، بجانب تطوير الحرس الجامعي ليصبح بفعالية شرطية، لوضع حد لتسرب الأسلحة بشقيها (البيضاء والنارية)، في وقت طالب نواب، بحظر ممارسة النشاط السياسي بالجامعات وفتح بلاغات جنائية ضد أي طالب من الحركات المسلحة والجبهة الثورية، يتسبب في إتلاف الممتلكات أو يتحدث في مخاطبات باسمهم. وقللت أبو كشوة في ردها على سؤال قدمه النائب المستقل محمد طاهر عسيل بشأن تصاعد العنف الطلابي بالجامعات، من ظاهرة تسرب الأسلحة للحرم الجامعي، ووصفتها بالمحدودة وقالت إنها لا تحدث الا نادراً، وأشارت الى أن النصف الأول من 2016م شهد وقوع حوادث في 4 جامعات من جملة 46 جامعة و87 كلية خاصة. وأشارت الوزيرة الى استقلالية الجامعات، وقالت: (لا توجد أية جهة لها سيادة عليها بنص قوانينها، لكنها قد تطلب تدخل القوات النظامية أو العدلية في حالة انفراط الأمن واستخدام السلاح)، واتهمت التنظيمات السياسية والحركات المسلحة بالجامعات ومجموعات خارجها، بتسريب الأسلحة البيضاء (سواطير، سكاكين، عصي)، والأسلحة النارية، عبر البوابات وفتحات الأسوار أو داخل الحقائب اليدوية متخطين الحرس الجامعي غير المسلح. وعزت الوزيرة العنف للتجاذبات والمشادات السياسية وانعكاس لممارسات اجتماعية سالبة في فض النزاع وعدم الصبر على الديمقراطية. وقالت سمية أبو كشوة إن الأسلحة لا تخزن في الجامعات، وإنما في السكن أو مناطق قريبة لا تقع ضمن إدارة الجامعة، وطالبت بعمل سياسي لإيقاف العنف الطالبي حتى لا يتخذ الطلاب كبش فداء لتحقيق مكاسب سياسية، وشددت على إعمال اللوائح والقوانين لحماية الأسرة الجامعية والطلاب والطالبات اللائي تجاوز عددهن 80% بينما تراوحت أعمار الطلاب الجدد ما بين 15-17 عاماً. وأكدت الوزيرة أن سلطة الوزارة على الجامعات التي تدار بواسطة مدراء معينين من رئاسة الجمهورية إشرافية فقط ولا تتدخل في التفاصيل الإدارية، كما أكدت عدم تبعية السكن الجامعي للوزارة وليس لها سلطة عليه. واعترضت سمية أبو كشوة في ردها على أسئلة النواب الفرعية، على حظر النشاط السياسي السلمي، وقالت إن للجامعات قوانين لمحاسبة الطلاب، وأضافت (إذا فصل طالب تقوم الدنيا ولا تقعد وتبدأ التدخلات من خارج الجامعة). وأجاز النواب رد الوزيرة، وطالب مقدم السؤال، البرلمان بتبني حوار حول الظاهرة بمشاركة كافة الأطراف المعنية.
