والله إننا لنحمد للسيد الفريق ركن “أحمد عثمان أبو شنب” معتمد محلية الخرطوم، صراحته ووضوحه وقوة حجته ومنطقه، وهو يعرض قضايا محليته كاملة تحت شمس الإعلام، ولا يركب الموجة الحالية العاتية التي يركبها كل من هب ودب من المسؤولين ليعلق فشله وإخفاقاته على الإعلام الذي ليس من مهامه تجميل القبيح بأي حال من الأحوال. بالأمس كانت الصحافة والإعلام على موعد مع أحد الذين أنيط بهم تغيير وجه أكبر وأخطر محليات السودان، ونقصد بها محلية الخرطوم التي هي بحق عاصمة العاصمة، وعاصمة العواصم والولايات، إذ يحدها من جهة الشمال النيل الأزرق ومن جهة الغرب النيل الأبيض حتى حدودها الجنوبية مع محلية جبل الأولياء، وتقف عند الشرق مع مجرى النيل الأزرق أيضاً، وتحادد من جهة الجنوب الشرقي ولاية الجزيرة، وهي المحلية (القلب) في هذا البلد الواسع الشاسع المترامي الأطراف. اجتمع نفر من أهل الصحافة والإعلام، ما كان لهم أن يجتمعوا في مكان واحد ووقت واحد، وخلال عطلة تعدّ امتداداً لعطلة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى الجميع بالخير واليمن والبركات في حالة نادرة، داخل قاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر محلية الخرطوم في العمارات، حتى أن القاعة الكبرى الفسيحة بدت ضيقة لا تكاد تسع الذين اجتمعوا داخلها إذ لم تتخلف صحيفة– إلا قليلاً– أو وسيلة إعلام عن الدعوة التي تلقتها من إعلام المحلية للمشاركة في ذلك اللقاء الكبير والمهم، الذي يلتقي فيه السيد المعتمد بأهل الصحافة والإعلام بعد انتشار خبر استدعائه لسفيري دولتي إثيوبيا وإريتريا واجتماعه بهما وإصداره توجيهات تطالب أبناء الجاليتين بالالتزام بزي محدد بعيداً عن الملابس الضيقة و(التي شيرتات) و(البرمودا)، وبعد انتشار تدخل السيد المعتمد لضبط شارع النيل من خلال حملات طالت العشرات ورمت بهم أمام المحاكم الفورية بتهمة الزي الفاضح، مع تغريم كل الفتيات اللائي تم القبض عليهن مبلغ خمسمائة جنيه لكل واحدة مع كتابة تعهد بعدم العودة لذلك الزي!! بعض الصحف تناولت تلك الأخبار ونشرتها وبعض الكُتّاب علقوا على الحدث محملين السيد معتمد الخرطوم مسؤولية (ضبطيات) شارع النيل رغم علم الجميع أن ذلك من فعل شرطة حماية المجتمع المعروفة اصطلاحاً ب(النظام العام).. كل الصحف التي تصدر صباح اليوم ستحمل أخبار ذلك الاجتماع، وستشير إلى مبدأ الشفافية الذي اعتمده الفريق ركن “أحمد علي أبو شنب” معتمد الخرطوم في تعامله مع هذه الأخبار، ومدى صحتها ومسؤوليته أمامها، وسيفسح غير قليل من كُتّاب الأعمدة مساحات واسعة في أعمدتهم للإشادة بنهج المعتمد المشهود له بالانضباط في توضيح الحقائق، إذ لم يتم أي استدعاء لأي من السفيرين الإثيوبي أو الإريتري، حتى أن أي لقاء لم يتم بين السيد المعتمد وبين السفير الأثيوبي في السودان، واللقاء الذي تم بينه وبين السفير الإريتري إنما تم في الساحة الخضراء عندما ذهب المعتمد ممثلاً للسيد الوالي، ونوقشت خلاله عدة قضايا ارتأى الجانبان أن يتم التباحث حولها تفصيلاً، مما استدعى لقاء ثانياً في مباني المحلية بناء على طلب السيد السفير وليس العكس. وقضية فتيات شارع النيل تحدث عنها السيد المعتمد صراحة وقال إن ما تم إنما تم وجرى بأيدي شرطة حماية أمن المجتمع الولائية ولا علاقة للمحلية بالأمر. السيد المعتمد غير عسكريته وانضباطه مشهود له بالصدق والصراحة والشجاعة، لذلك تحدث بكل شفافية عن أخطر عقد لاحتكار إعلانات الشوارع في محلية الخرطوم، الذي نحسب أنه عقد فاسد يؤسس لعمل فاسد، فيه احتكار وغموض ولم يتنافس عليه غير صاحب الشركة الموقعة على العقد بمليارات الجنيهات، وصاحب الشركة يواجه شبهة الحماية غير الشرعية من شخصية دستورية رفيعة كما قال أحد الزملاء داخل ذلك الاجتماع، لصلة قربى أو مصاهرة تجمع بين الرجلين. المعتمد كان واضحاً وشفافاً وصريحاً و(مريحاً) احتملنا واحتمل هجوم بعضنا عليه، واحتمل الإطالة غير المبررة ولا المحتملة من بعضنا خلال ذلك اللقاء (التاريخي) والأول منذ تسعة أشهر هي عمر تكليف السيد المعتمد، ونرجو ألا يكون الأخير. اللقاء فجّر قضايا خطيرة وكبيرة وكثيرة، لكن أخطرها (القنبلة) الخاصة باحتكار الإعلان في شوارع المحلية، التي نطلب من مجلس تشريعي ولاية الخرطوم أن يفتح ملفها ويحقق حولها، وقد بدأت الصحافة ذلك الآن، ولكن ليكن لتشريعي الخرطوم شرف محاربة الفساد والدفاع عن الحقوق.
