{بيان شعبة مستوردي الأدوية ومستحضرات التجميل الصادر قبيل عطلة العيد، يمثل عريضة اتهام واضحة وقوية ضد بنك السودان وإدارات عدد من البنوك التجارية التي منحت ملايين الدولارات لعدد (32) شركة أدوية (مزورة) بالسعر (الرسمي) من عائدات حصائل الصادر !! {بدلاً من أن يحظر البنك المركزي (34) شركة أدوية من المعاملات المصرفية، من بينها (2) فقط تعمل في مجال الدواء عبر بيان مقتضب، كان أولى أن يوضح للرأي العام وقبله لقيادة الدولة أصل وفصل هذه الشركات، وأن يتواصل مع شعبة الأدوية والمجلس القومي للصيدلة وهو جهاز حكومي يعين أمينه العام السيد رئيس الجمهورية ويشرف عليه وزير الصحة الاتحادي . {لقد أكدت شعبة الأدوية أن (32) شركة من الشركات التي حظرها بنك السودان لا تعمل إطلاقاً في مجال الدواء، ولم تستورد ولا حبة (أسبرين)، وإن تم تسجيلها (تجارياً) للعمل في مجال صناعة واستيراد الدواء، ولكن في الواقع لم تمارس تجارة الدواء، رغم استفادتها (المريبة) من (الدولار المدعوم) الذي يمثل (10%) من عائدات حصيلة أي عملية تصدير لمنتجات سودانية !! {ولأوضح أكثر، فإن شركة (لافونتن للاستثمار) التي تصدر صحيفة (المجهر السياسي) من بين أغراضها – طبقاً لكتاب التأسيس الموجود بالمسجل التجاري – العمل في مجال صناعة واستيراد الدواء ومستحضرات التجميل، وبهذا يحق لها أن تحصل على (دولار مدعوم) من حصائل الصادر لاستيراد أدوية ومستحضرات تجميل، ولكنها وحتى يومنا هذا ومنذ أن أسسها المالك السابق الشرتاي المحترم “جعفر عبد الحكم”، لم تنفذ أي عملية متعلقة بالدواء، وإن نشطت الرغبة في ذلك مؤخراً، ولكنها لم تتنزل واقعاً لجملة تعقيدات (بيروقراطية) عقيمة بين وزارة الصحة الولائية ومجلس الصيدلة والسموم . {فلا يكفي أن تكون مسجلاً كشركة أدوية في المسجل التجاري، إذ يجب أن تحصل على الرخصة (أ) من وزارة صحة الخرطوم بعد معاينة مكاتب الشركة ومخزن الأدوية الذي يجب أن يطابق المواصفات. {ثم لا يكفي ذلك، بل يجب أن تنتقل للمرحلة الثانية وهي التسجيل لدى المجلس القومي للصيدلة، بعد إحضار عينات وملف كامل وشامل عن الدواء أو المستحضر الذي ترغب في استيراده، بعد أن يمنحك المصنع الأجنبي سواء في أوربا أو الأردن أو الإمارات أو مصر توكيلاً أو تفويضاً لتوزيع دواء محدد في نطاق جمهورية السودان . {ولا يكفي ذلك أيضاً، إذ أنه لابد من سفر (لجنة صيدلانية) رفيعة المستوى تابعة للمجلس مكونة من (ثلاثة) دكاترة إلى الدولة المصنعة للدواء لمعاينة المصنع غير المسجل في مجلسنا، على أن يوفر الوكيل أو المصنع قيمة تذاكر السفر على درجة رجال الأعمال مع نثريات السفر !! {تخيلوا أن لجنة من السودان تسافر لمعاينة وإجازة مصنع أدوية في ألمانيا أو فرنسا أو اليابان !! خليك من مصر التعبانة دي !! مع أن أعضاء اللجنة دي ذاتا إذا أصابهم داء يسافرون إلى (مصر المؤمنة) لتلقي العلاج عند الدكاترة المصريين !! {بالله دي ما (طنقعة على الفاضي وبيروقراطية معوقة وحرمان للمرضى السودانيين من آلاف المنتجات الصيدلانية الحديثة والناجعة) ؟! {والله أنا بعرف زول شغال مع البروفيسور “مأمون حميدة” وزير الصحة، وممكن يتعالج مجاناً في “الزيتونة” أو “يستبشرون”، لكن مشى “مصر” يتعالج قبل كم يوم !! دا معناه شنو ؟! {نرجع لموضوعنا، ليس بالضرورة أن يكون اسم الشركة (المجهر فارما) أو (المجهر الدوائية) لتحصل من بنك السودان عبر البنوك التجارية على الدولار بالسعر الرسمي، بل يجب أن تكون الشركة مسجلة لدى المجلس القومي ولديها عقار أو مستحضر مسجل، وعايز ليك سنة .. سنتين .. تلاتة .. عشان اللجنة تسافر أو تجتمع وتسجل دواءً أو مستحضراً . {ياخي الجماعة ديل .. زيت بتاع الشعر يباع في أرقى صيدليات العالم، عطلوا دخوله البلد، وزهجوا الوكيل لحدي ما خلا الموضوع كلو ورجع حاوية الزيت لبنان، وهو صيدلاني كبير وشهير، مع إنو حاويات المخدرات ما رجعت لبنان !! {إننا نسأل ما هي هذه الشركات التي حظرها بنك السودان ومن استفاد من هذه الأموال الطائلة ؟! {نواصل.
