كشف مندوب السودان الدائم بجنيف د. مصطفى عثمان إسماعيل عن تقديم وزير العدل تقريراً حول حقوق الإنسان بالسودان والتزامات جديدة للجنة حقوق الإنسان تتعلق بإكمال عدد من القوانين والاتفاقيات، وقال إن الوزير رفض تطبيق عدد من الالتزامات التي حددتها اللجنة حول حقوق الإنسان، بينما أعلن إسماعيل تبنيهم توزيع تقرير حول رشاوى الجنائية على كل ممثلي الدول العربية والإسلامية والأفريقية. وقال مصطفى في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس، إن الدول الأوربية أجازت مقترح قرار بمجلس حقوق الإنسان بتعيين مبعوث لكل الدول لحقوق “زواج المثليين والشواذ وحق تغيير الجنس”، مشيراً إلى أن الأفارقة ومنظمة المؤتمر الإسلامي أصدروا بياناً رفضوا فيه القرار وأعلنوا عدم تعاونهم في هذا الشأن، كاشفاً عن زيارة رئيسة محكمة الجنايات الدولية لبعثة السودان بجنيف وتابع قائلاً: “لقد فوجئت بالاستقبال الذي رتب لها، وهذا يعود لأننا أصبحنا نرد على ما تقول ونشارك في كل أعمالها، وأن السودان سابقاً كان لا يشارك في كل ما يتعلق بالمحكمة وأن الجلوس في الكراسي الخلفية لا يفيد”، مشيراً إلى إنه التقى نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن حول دخول السودان منظمة التجارة الدولية، وتابع: “السودان قدم طلب الانضمام للمنظمة مدعوما بعدد من الدول لاعتماده، وإذا اشتغلنا كويس ورتبنا أوضاعنا داخلياً لن يمر عام أو عامان وسنكون أعضاءً بالمنظمة”، وكشف مصطفى عثمان عن وضع إستراتيجية لخروج السودان قام بتسليمها لوزير العدل وإجراءات نقوم بها في جنيف ووزارة الخارجية على مستوى الاتحاد الأفريقي وفي حال تطبيقها خلال ثلاث سنوات سوف يخرج السودان من هذا البند.
