بينما كانت أوساط المدينة تتداول إجازة الوالي الأربعينية في وقتٍ حل فيه الخريف وتداخلت فصوله حيث الجميع في الجزيرة والرهد وغيرهما من المشاريع التي ترقد على أراضي الولاية المروية يقبلون على الزراعة فالأغلبية كانت تنظر لما بدأ من حديث عن إجازة الوالي في وقتٍ ينظر الناس إلى أن الموسم الزراعي وتحضيراته ومشاكله هي الأولى من كل الاهتمامات في الولاية، فالوالي لم يهمل هذا الجانب فقد كان وزير زراعته في طوافٍ صباحي بهيئة الرهد الزراعية، وكان الوالي نائب رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة في اجتماع مسائي بشأن مشروع الجزيرة برئاسة وزير الزراعة البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري، وفي ذات الأثناء دعا المجلس التشريعي لاجتماع طارئ مسائي للتداول حول العرضين الثالث والرابع لمشروع قانون تنفيذ التنمية بالولاية للعام 2016م وكذلك العرضين الثالث والرابع لمشروع قانون المركز الهندسي الاستشاري بالولاية للعام 2016م. خرق واضح والتداول حول مشروع قانون صندوق التنمية لم يأخذ وقتاً كبيراً بعد أن أشار رئيس اللجنة القانونية والعدلية الزهاوي بشير إمام إلى وجود خرق واضح في القانون وذلك لمخالفته عددا من مواد دستور الولاية لسنة 2005م وبالتالي لقانون الحكم المحلي لسنة 2006م حيث يخالف ذلك المادة (60) الفقرة (1)، واعتبر الزهاوي أن هذا القانون فيه إجهاض لقانون الحكم المحلي وطالب الأعضاء بإسقاطه، وأيده في ذلك عضو المجلس حسن محمد إدريس، مشيراً لمخالفة القانون للمادة 113-160 من دستور الولاية، لافتاً إلى أن إجازة القانون سيجعله عُرضة للطعن أمام المحكمة الدستورية، فيما أشار مساعد عبد الخالق حسن إلى أنه لا توجد حاجة لهذا الصندوق كونه يؤدي نفس مهام إدارة التنمية بوزارة المالية، لافتاً إلى أن حكومة الولاية بهذا الصندوق تريد تجنيب الأموال والهيمنة على حصة المحليات المحددة بالقانون بنسبة 70% من أموال للمحليات، واعتبر عبد الخالق أن الفترة الماضية التي تم فيها إنشاء الصندوق بقرار من الوالي مخالفة صريحة ويجب مراجعتها.. وبعد التداول وتقديم مقترح بإسقاط القانون من قبل رئيس لجنة الشؤون العدلية الزهاوي بشير أبو عاقلة تم تأييده من قبل عدد من الأعضاء تقدمت رئيسة لجنة الزراعة بالمجلس ساجدة يعقوب بمقترح لإتاحة الفرصة لمزيد من التداول وجد التأييد من البعض والرفض من الكثيرين ليطرح رئيس المجلس الدكتور جلال من الله جبريل المقترحين على المجلس ليصوت 43 من أعضائه لصالح إسقاط القانون بينما صوت 10 أعضاء لصالح إرجاء القانون ليسقط قانون الصندوق الذي انشأه الوالي ودفعت به حكومة الولاية لإجازته. تداعيات الناظر لحال الصراع في ولاية الجزيرة بين الوالي والمجلس التشريعي أنه بدأ يتنامى بعد التفكير في تقديم أعضاء المجلس لمذكرة احتجاج للوالي تتضمن العديد من المخالفات التي ارتكبها الوالي وهي المذكرة التي أجازها المجلس في جلسة مغلقة فقد رفعت تلك المذكرة من وتيرة الصراع في الجزيرة خصوصاً وأنه قبل ذلك كان هناك تفكير جاد لمقاطعة خطاب الوالي في الدورة السابقة وإسقاط خطابه في وقتٍ كان يرى البعض أن تضمن رؤية المجلس داخل خطاب الرد على الوالي، إلا أن خيار الدفع بالمذكرة كان هو الغالب، بالمقابل نشطت بعض المجموعات الإسفيرية وبخاصة داخل المدينة لتحريك الشارع في ولاية الجزيرة والعمل على قيادة مسيرة تأييد للوالي نجحت في تحريك الشارع وإخراج الناس في مسيرة جمعة التأييد للوالي توقع الجميع أن يعتذر الوالي عن الحضور لها باعتبار أن المجلس التشريعي يمثل واحدة من مؤسساته إلا أن الوالي فاجأ الجميع بحضوره ومخاطبته للمسيرة فسره البعض أنه الوقوع في الشرك. بينما كان ينظر البعض إلى أن ذلك يعتبر هزيمة كبيرة للمؤسسة التشريعية خصوصاً وأن المجلس قبل ذلك أسقط قراراً بالرقم 5 لوزيرة التربية والتعليم بالولاية بحلها لإدارات الشؤون التعليمية بالمحليات، إلا أن وزيرة التربية والتعليم أشارت في فترة سابقة إلى الإدارة القانونية أبطلت قرار المجلس التشريعي في وقت عملت فيه وزارة التربية بعد ذلك القرار بإجراء كشف تنقلات لعدد من مديري الإدارات التعليمية بالمحليات وصف من قبل البعض بأنه تحدٍ لقرار المجلس وعقاباً على المحليات نفذت قرار المجلس ولم تلتزم بقرارها. سقوط للحكومة بدوره وصف وزير الثقافة والإعلام الأسبق الشريف الأمين الهندي قرار المجلس التشريعي بأنه طلاق بين التشريعي والتنفيذي في الولاية نتيجة لتجاهل الوالي للحزب والتصويت الذي تم بواسطة عضوية المؤتمر الوطني داخل المجلس التشريعي الذي يمثل الوجه الآخر للمؤتمر الوطني فهذا يعتبر سقوطا داخلا للوالي داخل حزبه والعلاقة بينهما أصبحت علاقة أزمة، وإذا صح كلام المجلس بعدم دستورية قرارات الوالي تصبح قرارات الجهاز التنفيذي غير قانونية منبها إلى أن قرارات الوالي تتخذ مجلس الوزراء الأمر الذي يعطي انطباعا بأن مجلس الوزراء تمرر قرارات غير دستورية أو أن الوالي مرره بغير موافقة المجلس. حسابات الصراع واعتبر الهندي أن الأغلبية التي أسقط بها القرار 43 عضواً مقابل 10 أعضاء تعني أن 82% من عضوية المجلس تقف ضد الوالي بينما 18% هي من تقف معه وهذا يعني أن الوالي يحكم بدون دعم من المجلس التشريعي وبالتالي الحكومة سقطت الصراع الدائر أثبت أن المجلس التشريعي على حق وهذا أدى بدوره لدعم المجلس وموقف المجلس موقف قضايا ممكن يكون في تأثير منحهم أسباب مادية ومقنعة وقانونية وواضح جدا أن هذا القانون يتنافى مع قانون الولاية، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة مرحلة حرجة تمضي نحو الأسس الديمقراطية فإما أن يسحب الوالي قانونه ويغير طريقته وإما أن يستقيل خصوصا أن الولاية تسير نحو الصراع. نتيجة حتمية واعتبر المحلل السياسي والناشط الإعلامي أحمد الطيب المنصور أن سقوط قانون صندوق التنمية نتيجة للتداعيات التي حدثت في الولاية وعدم التزام الوالي بقانون الحكم المحلي ودستور الولاية، وأشار إلى هناك حديث عن عدم التزام الوالي بالقوانين ودورة الإجراءات المستندية وخاصة التعاقدات وتجاوزات التسلسل والجزيرة كولاية تختلف بحجمها وعدد سكانها والنظام الإداري الموجود فيها عن البحر الأحمر، ولفت الطيب إلى أن المذكرة التي دفع بها المجلس في فترة سابقة كانت جزءا من وسائل المجلس للضغط على الوالي للعمل بالمؤسسية وحذر من تفاقم الصراع خلال المرحلة القادمة والذي بدوره لمزيد الصراع والمعارك في مقبل الأيام.
