صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، على أول المراسيم التشريعية، في ظل حالة الطوارئ، والتي تم الإعلان عنها، يوم الخميس الماضي، إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة يوم 15 من الشهر الحالي. وتضمن المرسوم، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية، اليوم، مجموعة من التدابير ضد حركة “الخدمة” بقيادة الداعية فتح الله غولن، والتي تتهمها الحكومة بالضلوع في المحاولة الانقلابية الفاشلة الأخيرة، وكذلك رفع مدة الاحتجاز قبل عرض المتهمين على القضاء إلى 30 يوماً كحد أقصى. وبحسب المرسوم، والذي قررته الحكومة، في اجتماعها الأخير، يوم الخميس، فقد تمت مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لجميع المؤسسات التعليمية والنقابات والاتحادات التابعة لحركة “الخدمة” من دون دفع أي تعويضات، حيث ستتولى إدارتها المديرية العامة للأوقاف، ووزارة المالية. وشملت هذه المؤسسات 35 مؤسسة ومنشأة صحية، و1043 مؤسسة تعليمية وسكنا طلابيا، 1229 جمعية ووقفا، 19 نقابة، 15 مؤسسة تعليم عالٍ. وبالنسبة للطلبة الموجودين في المؤسسات التعليمية التابعة لحركة “الخدمة”، والتي تم إغلاقها، سيتم إعادة تسجيلهم من قبل إدارة التعليم العالي في الجامعات الخاصة والتابعة للدولة، حيث سيستمر الطلبة بدفع الأقساط التي كانت مترتبة عليهم في الجامعات التي تم إغلاقها إلى جامعاتهم الجديدة، الأمر الذي تتولى إدارته وتنظيمه إدارة التعليم العالي. ووفقاً للمرسوم التشريعي، سيتم رفع مدّة الاحتجاز قبل تقديم المتهمين إلى القضاء للتحقيق إلى 30 يوماً كحد أقصى، خلال فترة استمرار حالة الطوارئ. وأحال المرسوم تقرير مصير القضاة والمدعين العامين، المتهمين بالانتماء إلى حركة “الخدمة”، إلى أعلى لجنة في المحاكم التي كانوا يعملون فيها قبيل إبعادهم، والتي ستقوم بتقييم وضعهم وسيتم اتخاذ قرار بقائهم في السلك القضائي من عدمه بناء على تصويت غالبية أعضاء اللجان المعتمدة في المحاكم المختلفة. كما يقضي المرسوم بطرد جميع موظفي مؤسسات الدولة الذين يثبت وجود أي علاقة بينهم وبين الحركة، ولن يتم توظيفهم في مؤسسات الدولة مرة أخرى. وتمتلك المراسيم التشريعية في ظل حالة الطوارئ قوة القوانين الصادرة عن البرلمان، ولا يمكن أن يتم الطعن عليها عبر المحاكم المختلفة.
