أشرنا في حلقة أمس إلى أن الإسلامويين، خاصة تيارات الإسلام الحركي (السياسي) تظل أعينهم مصوبة نحو السلطة لا ترمش عنها للحظة، رغم أنها سلطة (دنيوية) بالتأكيد ودون مراء، فلا أحد يصبو لسلطة (أخِروِّية)، لكنهم يظلون على الدوام يُنْكِرون ذلك ويروجون على أن كفاحهم وكدهم السياسي، أمران خالصان لوجه لله سبحانه تعالى، (لا للسلطة) أي الحكم، و(لا للجاه)، أي المال، وبالتالي وبِضْم وإضافة مظهرهم الخارجي (الشكلاني) إلى خطابهم المُعلن (الزاهد) في السلطة والمال تكتمل الصورة الخادعة، وهذا حدث في الجزائر وأفعانستان ومصر والسودان وقطاع غزة، ويحدث الآن في تركيا. بطبيعة الحال يستفيد هذا الخطاب من ممارسات الأنظمة التوتاليتارية (totalitarian) القمعية الفاسدة في البلدان الإسلامية، فيما هي تراوح بين مهادنتة تارة ومهاجمته وشيطنته تارة أخرى، بحسب علاقتها بتيارات الإسلام السياسي والتي يتسم أداؤها بنوع من الانتهازية والميكافيلية، خاصة في ما يتعلق بالسلطة والمال، علاوة على أن خارج قسمتها في السياسة ليس سوى إنتاج للخطابات الثقافية (الإقصائية) التي دارت في فلكها معظم النخب الحاكمة والموالية لها في البلدان ذات الغالبية الإسلامية السنية، فالخطاب الذي تتبناه الأردوغانية على سبيل المثال لا يقدم حلولاً بديلة يمكنها أن تشكل مخرجاً من دائرة العبث الفكري والسياسي التي تدور حوله تلك التيارات مذ حسن البنا وإلى الغنوشي الذي ينخرط الآن في حالة (مهادنة) أقرب إلى تلك التي ظلت قائمة بين العدالة والتنمية وجماعة الخدمة في تركيا. والحال أن الباحث الفرنسي “أوليفيه روا” كان أصدر 1993 كتابه الشهير (فشل الإسلام السياسي)، بيد أن الجديد هذه المرة هو في منبع الفشل ذاته، فبينما تحدث روا عن “فشل الوظيفة الغائية للحركات الإسلامية ممثلة في إقامة الدولة الإسلامية”. وعليه يمكننا القول إن هذا الفشل يرتبط بضعف قدرة الإسلاميين – رغم نجاحهم في توظيف المجتمعات كرافعة للوصول إلى السلطة – على التحول من حركات مقاومة و(معارضة)، إلى حائز للسلطة، وما يستلزم ذلك من قدرة على تسيير شؤون الناس وتدبير أمورهم اقتصاديا واجتماعيا. والناظر إلى ما يحدث في تركيا الآن يدرك مدى جهل تيارات الإسلام السياسي خاصة الإخوان المسلمين وذراعهم السياسي (العدالة والتنمية)، يُدرك بأن هذه التيارات تعاني جهلًا حقيقيا بغائية الممارسة السياسية، وعجز عن التمييز بين تغيير أفكار الناس ومعتقداتهم الدينية، ورعاية مصالحهم من الناحية المدنية، لذلك دائمًا ما تنكص أعقابها من الممارسة السياسية الليبرالية التداولية الرشيدة ضمن نظام مدني/ ديمقراطي، فتخرج عنه في أول اختبار أو أزمة، مطوقة نفسها بأجنحتها الطهورية (الإقصائية)، وهذا ما يحدث الآن في تركيا، وما تمارسه الأردوغانية بعناد شديد، رغم أننا نستطيع القول في الحالة الإسلاموية التركية إن حامل كل هذه العصبية والتشدد ليس الدين (الإسلام) وحده بل القومية التركية بأكثر منه، وهذا ما تبدى جليّاً في الخطاب الأردوغاني بعيد الانقلاب. إلى ذلك، حرّى أن أشير هنا إلى فشل حركات الإسلام السياسي في إدارة الدولة، أي دولة، وبالتالي تحويلها إما إلى دولة حرب أو فساد أو إقصاء وتهميش، يفعلون ذلك مرة عبر توسل خطاب ديني غيبي، وأخرى عبر إثارة النعرات القومية والعنصرية والهدف في كل هو إحداث انقسامات وشروخ مجتمعية تطيل أمد مكوثهم في السلطة وتمتعهم بالمال، رغم هتافاتهم الشعاراتية ضدها (لا للسلطة ولا للجاه).
