رغم أن المعارضة السودانية تبدو منقسمة على نفسها في قبول الحوار مع الحكومة، يرى محللون أن الجانبين سيمضيان في هذا الطريق لإنهاء الأزمة في البلاد، ولا سيما أن غالبية المعارضة ترى في الحوار خيارا وطنيا ودوليا. في حين ألمح تحالف المعارضة السودانية المعروف اختصارا بنداء السودان إلى قبوله التوقيع على خريطة الطريق التي قدمتها الوساطة الأفريقية للسلام في السودان في مارس/آذار الماضي، استبقت فصائل معارضة أخرى بإعلان رفض ما من شأنه إبعادها عن تلك الخريطة. وتتوزع المعارضة التي تبدو في طريقها للانقسام بين رفض التفاوض مع الحكومة بأي شكل كحال الحزب الشيوعي السوداني، وقبوله كحال حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان جناح أركو مناوي. وبدأ أغلب فصائل المعارضة يتجه نحو الانتقال من مربع الرفض المطلق للحوار إلى التفاوض مع الحكومة بخريطة الطريق أو بغيرها، ما دفع للاعتقاد بقرب تسوية سلمية وإن كانت منقوصة بعض القوى. وفي الجانب الآخر باتت الحكومة مرحبة بانتقال أكثر فصائل المعارضة تأثيرا من خانة المواجهة معها إلى خانة التحاور عبر خريطة الطريق المقترحة. مستجدات إيجابية وكان بيان تحالف نداء السودان الذي صدر بعد اجتماع عقدته فصائله بالعاصمة الفرنسية باريس وامتد لثلاثة أيام، أعلن أن مستجدات إيجابية حدثت في الاستجابة لما طرحته قوى النداء بما يمهد الطريق للتوقيع على خريطة الطريق التي يعقد بموجبها الاجتماع التحضيري للوصول إلى تسوية سلمية لقضايا السودان. من جانبه أعرب وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أحمد بلال عثمان عن أمله قبيل البيان في أن تخرج اجتماعات المعارضة بمواقف إيجابية تدفع باتجاه التوقيع على خريطة الطريق. وأكد بلال للصحفيين استعداد الحكومة لدفع استحقاقات الحوار والسلام كاملة دون مجاملة، مشيرا إلى أن خريطة الطريق تفتح الباب لإنهاء الحرب والنزاعات في السودان. لكن السكرتارية المركزية للحزب الشيوعي السوداني استبقت الجميع وأعلنت عدم مشاركتها في اجتماع نداء السودان، “وبالتالي فإنها غير ملتزمة بمخرجاته”. وأكدت السكرتارية رفض الحزب لأي اتجاه يضمن للنظام أو يساهم في الحفاظ على مكتسباته بإعادة إنتاجه، داعيا “لرص الصفوف لجهة إسقاط وتصفية وتفكيك النظام”. تطوير العمل المعارض أما حزب المؤتمر السوداني المعارض فقرر في بيان له الرد على تلك السكرتارية بتأكيده ضرورة المشاركة “لدفع عجلة تطوير العمل المعارض إلى الأمام، والتأكيد على أن الطريق لإسقاط النظام يمر عبر بوابة تطوير وحدة المعارضة بأطيافها المتعددة، وإيجاد حل لأزمات البلاد المتلاحقة”. ويتقدم القوى المؤيدة للحوار حزب الأمة القومي بزعامة السيد الصادق المهدي الذي يرى أن الحوار خيار وطني ودولي، مرجحا توقيع المعارضة على خريطة الطريق إذا ما تحققت بعض الشروط. وأعلن في بيان لمكتبه السياسي أن الحزب وحلفاءه متمسكون بالحوار كأحد الخيارات استجابة للمبادرات الإقليمية والدولية. غير أنه عاد ليقول “ولأن نظام الإنقاذ ما عهد عنه التزام بل دوما يفتقد الصدق والوفاء بالعهود تشبثا بالسلطة عنادا وانفرادا بها يبقى خيار الانتفاضة حاضرا في إرادة شعبنا وقواه الحية”. ويعد اجتماع باريس الذي انتهى ليلة الجمعة هو الثاني من نوعه الذي يثير خلافا بين مكونات المعارضة التي يرى بعضها أن التفاوض مع الحكومة السودانية منقصة ولا يمت لمطالب الشعب السوداني بصلة. وهو عكس ما يراه بعضها الآخر الذي يعتقد أن الحوار هو السبيل الأوحد لمعالجة أزمات البلاد. أستاذ العلوم السياسية في جامعة أم درمان الإسلامية صلاح الدومة توقع قبول المعارضة بكل تنظيماتها التوقيع على خريطة الطريق ومن ثم الانطلاق في الحوار رغم الخلاقات البائنة بشأن ذلك. وتوقع أن يواجه طرفا المعادلة (الحكومة والمعارضة) ضغوطا دولية حقيقية للقبول بتسوية سريعة لقضايا البلاد، مشيرا في تعليقه للجزيرة نت إلى إمكان أن تتعرض الحكومة لمزيد من الضغوط التي من شأنها أن تدفعها لقبول بعض “اشتطاطات” المعارضة التي كانت ترفضها في السابق. عمار عبدالهادي -الخرطوم
