مما هو مألوف ومعروف في السباق على رئاسة الجمهورية وعضوية المجالس النيابية في “الولايات المتحدة الأمريكية”، أن للوبي اليهودي دوره الكبير في ذلك كله للحصول على مزيد من الرعاية والتأثير في السياسات في القطب الأمريكي الأول وحلفائه لمصلحة الدولة العبرية، ومصالحها في المنطقة والعالم كثيرة. فالانتخابات على الرئاسة التي يتنافس عليها الحزبان (الجمهوري) و(الديمقراطية) والتي تبدو حامية الوطيس، نجد أن رجل الأعمال الجمهوري (ترامب) والذي غاب حزبه عن الرئاسة لدورتين، الأكثر استجابة للأهداف الإسرائيلية وإن كان الحال في جملته متفق عليه وثابت منذ أن وضع الإسرائيليون رجلهم على الأرض الفلسطينية، وظلوا يمارسون خطوات الاحتلال والسيطرة على المزيد من المناطق المحتلة الفلسطينية. المرشح “ترامب” قال مؤخراً في إحدى مخاطباته لجمهور الناخبين: – نحن مع حليفنا الأول إسرائيل. – ونعمل مع حلفائنا على عدم قيام دولة إسلامية في المنطقة تهدد أمن إسرائيل. فما ألقى به السيد المرشح الجمهوري “ترامب” يقول إن ما تم عليه الاتفاق من إجراءات سلام وقيام دولتي منفصلتين ومتجاورتين (يهودية وفلسطينية) لا معنى له إذا ما قدر له الوصول إلى سدة الرئاسة في الدورة الجديدة، ذلك أن الدولة العظمى في المحيط الدولي ذات التأثير على القرارات الأممية والإقليمية سوف لن تخرج عن الانحياز بالكامل للدولة العبرية. وأكثر من ذلك، فإن سياسة “بوش” (الابن) ضد الإسلام والموسومة بالإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ستعود ويحدث ما حدث لجمهورية العراق في عام 2003م، لدول أخرى يتوقع أن تملك إمكانات تهدد رغبة الدولة العبرية في التوسع والتمدد والسيطرة الكاملة على (القدس الشريف). الجمهورية العراقية قُضي عليها بدعوى امتلاك أسلحة نووية.. فإسرائيل التي تمتلك تلك الأسلحة لا تود أن يمتلكها في المنطقة غيرها لتصبح متفوقة على غيرها، ولا نجد رغبة في الإسلام والطمأنينة من يدعو الدولة الإسرائيلية إلى أن تتخلص من سلاحها النووي المحرم دولياً، فالمصلحة العبرية فوق غيرها على الدوام. ويظهر ذلك أيضاً وبرعاية أمريكية خالصة في المحكمة الجنائية الدولية التي لا تتمتع إسرائيل بالانضمام إليها شأن القطب الأمريكي الراعي للجنائية الدولية، ورغم مخالفاتها للقانون الدولي والإنساني بشأن سكان المناطق المحتلة الفلسطينية نجدها في حصانة من وصول المحكمة الجنائية الدولية إليها. وفي الوقت الذي أطلق فيه المرشح “ترامب” شعاراته الانتخابية التي نحن بصددها، نجد أن السيد “أبو مازن” رئيس الحكومة الفلسطينية قد زار الخرطوم في إطار حملة لدعم العمل العربي المشترك من أجل حماية الحقوق الفلسطينية ودعمها.. فضلاً عن تحسين وتجويد العلاقات بين السودان وفلسطين اقتصادياً ودبلوماسياً وسياسياً.. وفي تلك الزيارة قال السيد “أبو مازن” إنه يتطلع إلى أن يرى علمي البلدين (السودان وفلسطين) يرفرفان في سماء القدس.. وهو ما نتمنى أن نراه وغيرنا أيضاً. فالقدس ليست يهودية كما تعمل الحكومة الإسرائيلية من أجل ذلك، ولكنها إسلامية لها خصوصيتها عند الشعوب المسلمة والتي لا تقبل التغول عليها. رجل الأعمال “ترامب” مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة نقول له وقد قال ما قال.. (فال الله ولا فالك يا ترامب) كما نقول في مثل هذه الأحوال، فالحزب الجمهوري المتهم بكل سواءات مرحلة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر 2003م، وما تبعها لا يحتاج إلى مثل تلك المقولات التي تحتاج إلى توازن في عالم متغير اقتصادياً وسياسياً داخل “الولايات المتحدة الأمريكية” وخارجها، فمن كان يتصور أن الرئيس الحالي “أوباما” ذا الجذور الأفريقية سيصل إلى السلطة ويحصل على جائزة السلام؟ إن الشعب الأمريكي الذي ظل يبحث عن حزب ثالث يوازن به الحزبين (الديمقراطي والجمهوري)، سوف لن يدع الأمور تمر عبر صندوق الانتخابات هكذا.. أي بمزيد من الأخطاء وتغليب المصلحة الإسرائيلية على مصلحة “الولايات المتحدة الأمريكية” وإن كان يعول عليها في عملية توازن القوى في المنطقة الذي يمن حدوثه بوسائل أخرى قوامها المصالح والمنافع. فوصل الإسلام وربطه بالإرهاب عملية قال بها وعمل “بوش” (الابن).. غير أن ذلك لم يكن صحيحاً.. وما عداه خروج على الحقيقة والجوهر.. وفي كل الأحوال (فال الله ولا فالك يا المرشح الجمهوري “ترامب”.
