كشف تقرير المراجع العام لولاية الخرطوم للعام 2014م، وحتى اغسطس 2015م، عن زيادة جرائم المال العام، وبلغت جملة حالات جرائم المال العام والمخالفات المالية بالولاية 29 مليون و459 ألف و136جنيهاً و57 قرشاً. واشار التقرير الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه امس، الى ان حالات جرائم المال العام بلغت 25 حالة بمبلغ (مليون) و (967) الف و (375) جنيهاً و(56) قرشاً، بزيادة بلغت (مليون)و(575) ألف و (766) جنيهاً و (56) قرشاً، وتمثل الزيادة نسبة 402% عن العام السابق الذي بلغت فيه جملة جرائم المال العام (391) ألف جنيه و(609) جنيهات. وأوضح التقرير ان جرائم خيانة الامانة بلغت 245 ألف و712 جنيهاً، فيما بلغت جرائم الاختلاس والتزوير مليون و721 ألف و663جنيهاً، وبلغت جملة المخالفات المالية 27مليون و491 ألف و761 جنيهاً وواحد قرش. وكشف التقرير عن خيانة الامانة بوزارات التخطيط العمراني بمبلغ 5 آلاف و275جنيهاً، والصحة 2 ألف و30 جنيهاً، والصناعة بمبلغ 17 ألف و40 جنيهاً، ومحلية بحري بمبلغ 221 ألف و367 جنيهاً، ولفت الى ان جرائم التزوير والاختلاس بالامانة العامة لحكومة الولاية بلغت مليون و693 ألف و850 جنيهاً، فيما بلغت بوزارة التنمية البشرية والعمل مبلغ 8 آلاف و354جنيهاً، وهيئة نظافة بحري 510 جنيهات، فيما بلغت جرائم التزوير والاختلاس بمحلية كرري 18 ألف و949جنيهاً. وابان التقرير ان عدد البلاغات امام النيابة في طور التحري بلغت 18حالة، فيما تم شطب 4 حالات، وامام المحكمة حالتان، وتم الحكم في حالة واحدة فقط، وبلغت جملة الاسترداد من جرائم المال العام مبلغ 26 ألف و254جنيهاً و65قرشاً بنسبة 1% حتى اعداد التقرير. ونوه التقرير الى ان عدم التطبيق السليم للقوانين والمنشورات المالية والتراخي نتج عنه مخالفات مالية بإجمالي مبلغ 27 مليون و491 ألف و761 جنيهاً وواحد قرش، حيث بلغت جملة الاموال التي صرفت دون وجه حق مبلغ 15مليون و845 ألف و511 جنيهاً، وبلغت جملة الاموال التي تأخر توريدها 3 ملايين و58 ألف و497 جنيهاً، وبلغت قيمة الشيكات المرتدة 7 ملايين و27 ألف و839 جنيهاً، فيما بلغت قيمة المخالفات جراء عدم تقديم مستندات مبلغ 694 ألف و839 جنيهاً، وبلغت جملة المخالفات في العهد 923 ألف و880 جنيهاً، وبلغت جملة مخالفات تنفيذ العقود 31 ألف و500 جنيه. وكشف تقرير المراجع عن حالات تعدٍ على المال العام، حيث تم استخراج مرتبات العاملين الذين فصلوا من الخدمة والمتوفين.
