وجَّه نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن بمنع فرض أي رسوم على طلاب المدارس الحكومية ، كما وجَّه بمعاقبة المدارس المخالفة والمتحايلة على الرسوم بالمساهمات ، مؤكداً أن المساهمات طوعية ولا ينبغي أن يجبر التلميذ على سدادها . وإجتمع حسبو في وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم بوالي الخرطوم عبدالرحيم محمد حسين ورئيس المجلس التشريعي والمهندس صديق الشيخ ووزيرة التربية والتعليم العام د.سعاد عبدالرازق ووكيل وزارة التربية الإتحادية ووكيل وزارة المالية الإتحادية . وأعلن حسبو رفضه بشدة أن يصبح التعليم تجارة وسلعة بمقابل رسوم عالية ، موجهاً بضرورة إحاطة ولاية الخرطوم بأعداد المدارس الخاصة والمدارس الأجنبية . كما وجَّه سلطات ولاية الخرطوم ووزارة التعليم العام الإتحادية بإصدار لائحة قومية لتنظيم وضبط التعليم الخاص والتعليم الأجنبي . وقال نائب رئيس الجمهورية إن قدر ولاية الخرطوم جعلها تتحمل أعباء العاصمة القومية التي يهاجر إليها الناس طلباً للعلم ومع ذلك فإن الحكومة الإتحادية ستعمل على إحداث التنمية المتوازنة وجعل الريف جاذباً للتعليم ، موجهاً بإنشاء صناديق لدعم التعليم في كل محليات البلاد . بدورها طالبت وزيرة التربية والتعليم العام سعاد عبدالرازق بتوفير إعتمادات مالية كافية ومستقلة ومحمية من الأجهزة التشريعية ، وزادت : حتى نتمكن من الصرف على التعليم قبل وقت كاف من بدء العام الدراسي حتى نجني ثمار هذا الدعم . من ناحيته أكد والي الخرطوم عبدالرحيم أن أبرز التحديات التي تواجه الولاية تتمثل في الهجرة المحلية وتزايد أعداد اللاجئين نحو مدارس الخرطوم مما يتطلب سنوياً تشييد مدارس جديدة وتعيين معلمين جدد وتوفير إجلاس وكتاب إضافي . وزاد : من التحديات أن التعليم الخاص يحتاج إلى ضبط في تحديد الرسوم .