كشف وزير الشباب والرياضة الاتحادي السوداني حيدر قلُوُكْمَا، عن تفاصيل خارطة طريق، قبل بها اتحاد كرة القدم السوداني، وتوافق عليها الطرفان لحل أزمة كرة القدم السودانية. وأشار الوزير، إلى أن تنفيذ الخارطة، مرهون بموافقة الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لحل حل أزمة الكرة السودانية والمتمثلة، في إيقاف الوزارة لإجراءات الجمعية للإتحاد السوداني. وجاءت خارطة الطريق، قبل يوم واحد من انتهاء أجل اتحاد كرة القدم السوداني، وقبل 10 أيام من تنفيذ الفيفا تهديده بتجميد كرة القدم السوانية، في وقت بات تفعيل هذه الاتفاقية، وتجنيب السودان خطر التجميد رهين بموافقة الفيفا عليها. ونفى الوزير، دخول وزارته في صفقة مع اتحاد الكرة السوداني للخروج من الأزمة، في وقت تضمنت فيه الاتفاقية النموذجية، بقاء الاتحاد الحالي لإدارة دفة اللعبة بالسودان، لمدة لا تزيد عن 9 أشهر، لأجل تكييف وضع الجمعية العمومية الممهدة للانتخابت بمعايير فيفا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده الوزير، اليوم الثلاثاء، بمقر المركز السوداني للخدمات الصحفية، بحضور وكيل الوزارة الدكتور نجم الدين المرضي، والدكتور مدثر خيري عضو اللجنة التي كونها الوزير لمتابعة قراراه رقم 12 بإيقاف إجراءت الجمعية لاتحاد الكرة. وقال وزير الرياضة متحدثًا عن الجمعية العمومية للاتحاد السوداني والموقوفه بقرار منه، إن “العمل ظل ساريًا بقانون الشباب والرياضة 2003، بينما أوشك قانون 2016 على إجازته، وفي هذه الفترة ما بين القانونين، باشر اتحاد كرة القدم السوداني إجراءات جميعته العمومية، لكننا في الوزارة كنا نرى أن إجازة القانون من المجلس الوطني، ستدخلنا بالقرار رقم 12، وقد تلا إصدار القرار أحداث ولهذا قمنا بتكوين لجنة برئاسة الوكيل وعضوية من المطلعين لمتابعة هذا القرار، وخرجت اللجنة بخارطة طريق تعتبر بمثابة لمعالجة للواقع، وبعد صدور قرار تكوين اللجنة ذهبنا في اتجاه إنفاذ القانون الجديد والذي أهنئ به الرياضيين بعد أن وقع عليه رئيس جمهورية السودان والذي سيحدث ثورة كبيرة”. وقال الوزير، إن القانون الجديد، جاء ملبيًا لمطالب الفيفا التي كان مسؤولوها منذ عام 2011، في حال مراسلات دائمة حول تعديل قانون الرياضة القديم، الذي لا يتواءم مع نظامها الأساسي. وأوضح أنه حدث ما بين إجازة المجلس الوطني للقانون الجديد، وما بين إجازته من قبل الرئيس فراغ، ظهر خلاله تباين في وجهات النظر بين الوزراة ومسئولي الاتحاد الذين رأوا أنهم قطعوا ما نسبته 60% من إجراءات الجمعية العمومية التي يفترض أن تنعقد في 30 يونيو/حزيران الماضي. وأضاف أن اللجنة التي كونها لمتابعة قراراه، حول عمومية اتحاد الكرة خرجت بمقترحات يراها بناءة، وقال: “وقد كنا كذلك في حالة تشاور مستمر مع رئيس اتحاد الكرة السوداني الدكتور معتصم جعفر؛ للبحث عن مخرج لهذه القضية فخرجنا بخارطة الطريق، على أساس ضرورة توقيع اتفاقية نموذجية بين الوزارة والاتحاد وهي اتفاقية في الأصل حصرية بين الفيفا والدول المنضوية تحت عضويتها، ورأينا ضرورة التوقيع عليها بيننا لما فيه من تحقيق مبادئ الاحترام بيننا في السودان وقيام كل طرف بمسئولياته بما يراعي المصحلة الوطنية، وأن يتم وضع خارطة طريق للجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي الذي يتوافق مع قانون الرياضة الجديدوذلك خلال فترة لا تتجاوز 9 أشهر. وقال الوزير، إن خارطة الطريق حملت البنود التالية: أولاً : توقيع الاتفاقية النموذجية بين الوزارة واتحاد الكرة. ثانيًا: مخاطبة الاتحاد الدولي “الفيفا” بتفاصيل الاتفاقية الإطارية، وأن يتضمن خطاب الاتحاد السودان أنه ليست هناك مشكلة تواجه الاتحاد تتطلب تدخل الفيفا. ثالثًا: إجازة النظام الأساسي الجديد للاتحاد، والذي تدعى له جمعية عمومية تكون مهمتها فقط إجازة ذلك النظام. رابعًا: انتخاب مجلس إدارة للاتحاد بقانون الرياضة 2016. خامسًا: بموجب هذه الاتفاقية تصبح كل إجراءات الجمعية العمومية بالولايات لاغية. سادسًا: تكوين لجنة لإعداد اللائحة الجديد لقانون الرياضة سيتم توقيعها في موعد أقصاه 10 أغسطس/آب. سابعًا: ستقوم الوزارة بمطالبة الهئيات والاتحادات الرياضية بتغيير أنظمتها الأساسية للتواءم مع اتحاداتها الدولية المماثلة. من جانبه، أوضح وكيل وزراة الرياضة السودانية، الدكتور نجم الدين المرضي، أن الاتفاقية بين الوزارة والاتحاد، والتي سيتم إرسالها للاتحاد الدولي، تم فيها توضيح مبررات أن هناك إصدار قانون جديد للشباب والرياضة وأن فيفا كان يطالب بتوفيق النظام الأساسي بالسودان، وكذلك توضيح أن الجمعية العمومية للاتحاد السوداني لا يسمح لها القانون القديم بالانعقاد في ظل نظام أساسي قديم لا يتوافق مع الماديتن 17 و18 من نظام الفيفا الأساسي، وكذلك توضيح جوانب الاستقلالية في الهيئات التي تتبع نفسها لاتحاد الكرة بالمعيار الدولي، في وقت ما تزال تلك الهيئات تتبع للاتحاد السوداني. وأضاف المرضي: “أوضحنا كذلك أننا حريصون على إجراء تعديلات القانون والنظام الأساسي، بينما الاتحاد السوداني ليس حريصا، وأنه يطالب بعقد جمعية عمومية بينما نظامه الأساسي، لا يسمح بتدخل جسم حكومي وهو المفوضية”. وقال وكيل وزارة الرياضة السوداني، إن إجتماع اليوم الثلاثاء، الذي تم مع الاتحاد السوداني، وضع حدًا كبيرًا للجدل وتمخض عن الاتفاقية بين الطرفين، وبمجرد التوقيع عليها بين الحكومة “وزارة الرياضة الاتحادية”، واتحاد الكرة يصبح على الاتحاد توفيق نظامه الأساسي الذي يمنح أعضاء الجمعية العمومية كامل الاستقلالية في اختيار أعضاء الجمعية، وقال سنوضح للفيفا الخطوت التي اتخذناها لتعديل المسار. وواصل وكيل وزراة الرياضة السودانية، أن الاتفاقية تسري بنودها على الطرفين، وأنهم سيجلسون مع إتحاد الكرة مرة أخرى والذين سيخاطبون الفيفا على أساس أنه ليست هناك إشكالية مع وزارة الرياضة ولا سبب يستدعي تدخل فيفا كخطوة أولى قبل إرسال الإتفاقية، وأن الضامن لهذه الاتفاقية، والقضاء السوداني بعد وضع نسخة منها لديه، وبعد أن حددنا فيها بالضبط ماذا تريد الفيفا من معايير حول الكرة السودانية. وقال الدكتور مدثر خيري، عضو لجنة متابعة قرار وزير الرياضة، إن حل قضية الكرة السودانية أصلا موجود من خلال اتفاقية الفيفا النموذجية مع الاتحادات الوطنية المنضوية تحت لوائه والتي تتضمن في أهمهما التشريعات التي توضح واجب الحكومة والإتحادات، وكان الوضع في السودان يتطلب تقديم طلب استثناء ثم يعدل النظام الأساسي وتكوين لجنة انتخابات لفترة تتراوح ما بي 6-9 أشهر مهمتها الدعوة لجمعية عمومية لإنتخاب مجلس إدارة. وشدد خيري، على أنه بعد التوقيع الاتفاقية الإطارية بين الوزارة والإتحاد يجب تسجيلها بالمحكمة وتعتمد من قبل الفيفا لتكون مرجعا للتقاضي. وأضاف أن الانتخابات ما كان يمكن لها أن تنعقد لا بالقانون القديم ولا الجديد لأنه أصلا لا توجد لجنة للانتخابات والتي يجب أن تباشر عملها خلال فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر. وختم، أن الاتفاقية لم تكن عمل أجاويد بل اتبعوا فيها قانون الفيفا، وأن شيئا تم سابقا حول الجمعية العمومية والانتخابات سيكون لاغيا إلا ما يتعارض مع قوانين فيفا. وفي إجابته على الأسئلة، قال وزير الشباب والرياضة، إن فلسفتهم من خلال هذه المشكلة هي أن الصلح خير، وأنه حتى لو أن الأجاويد دخلوا في هذا الأمر فليس عيبا ولكن ذلك لم يحدث. وشدد على أنه ليست هناك أي صفقة من وراء الاتفاق الذي تم بين الإتحاد والوزارة، وأن الاتفاقية فيها إنقاذ للاتحاد نفسه، وأكدت على وجود الحكومة كطرف مهم في النشاط الرياضي بالبلاد، وعلى وجود الحكومة كهيبة، مضيفا أن الاتفاقية سوف توقع بعد أن يخاطب الإتحاد السوداني الفيفا بإيقاف التدخل. وقال وزير الرياضة السوداني في رده على سؤال حول رفع الحصانات والتحقيقات الجارية مع بعض أعضاء الاتحاد الحالي، إن تلك مسارات قانونية ومالية لن يتدخلوا فيها ولكنهم متابعين لها وسيتدخلون حال صدور القرار النهائي فيها. وختم بأنهم ليسوا أهل صفقات من خلال هذه الاتفاقية لأنهم ليست لديهم مصلحة خاصة أو شخصية بل هم محايدون.
