هو المثير للجدل دائماً، وذلك على المستويين الاقتصادي والسياسي سواء بسواء، نعم نجح ترامب في بناء ثروة ضخمة، إلا أن هذه الطريق لم تخلُ من الإخفاقات، إذ مر بنحو 6 حالات إفلاس منذ العام 1989. إثارة ترامب البالغ من العمر 70 سنة، للجدل يبدو أنها ليس لها حدود، حيث قدرت مجلة فوربس العالمية ثروته بنحو 4.5 مليار دولار حتى يوم أمس، فيما يدعي هو أن ثروته 10 مليارات دولار، أي أكثر من ضعف تقديرات فوربس. ووفقا لبيانات فوربس فإن ترتيب ترامب في قائمة أثرياء العالم 324 في 2016، بعد أن كان ترتيبه 405 في عام 2015، ورقم 113 في الولاياتالمتحدة الأميركية. ترامب تاج محل الإفلاس الأول بحسب ما قرأت “العربية نت” الذي تعرض له ترامب هو ” ترامب تاج محل (Trump Taj Mahal)، وهي مبنى للعب القمار مشابه قليلا لتاج محل الهندي الشهير، يقع مقره في آتلاتيك سيتي بولاية نيوجيرسي الأميريكية، حيث افتتح المبنى في 2 أبريل 1990. وقد قام ترامب بتمويل بناء “ترامب تاج” الذي كلّف نحو مليار دولار عبر السندات، وبعد عام تكبد نحو 3 مليارات من الديون، في حين أن ترامب قد حقق ما يقرب من 900 مليون دولار في المطلوبات الشخصية. فقرر اللجوء إلى الفصل 11 الذي يسمح للشركات بالحفاظ على التشغيل بعد إعادة هيكلة ديونها، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز. ونتيجة لذلك قرر ترامب التنازل عن 50%، من نصيبه لصالح حملة السندات مقابل خفض معدلات الفائدة، وباع يختا وحصصا في شركات طيران، وفقا لصحيفة واشنطن بوست. توالي الإفلاسات ووفقا لما اطلعت عليه “العربية نت” ففي غضون سنة من طلبه الحماية من الدائنين وفق الفصل 11 من قانون الإفلاس الأميركي بسبب ترامب تاج محل، وجد ترامب نفسه مجددا في المحكمة طلباً لإعلان الإفلاس بموجب الفصل 11، بسبب “قلعة ترامب” (Trump Castle)، الذي افتتح في عام 1985، ليواجه ترامب في مارس 1992، نفس المصير الذي واجهه بسبب ترامب تاج محل، وقدم 50%، من أسهمه في الكازينو مقابل خفض أسعار الفائدة بِمَا قيمته 338 مليون دولار من السندات. وبعد هاتين الحالتين من الإفلاس سرعان ما واجه ترامب حالة إفلاس جديدة في نفس العام، حيث أعلن ترامب إفلاس فندق وكازينو بلازا في اتلانتيك سيتي، الذي افتتح في عام 1984. وفندق بلازا هو مشروع مشترك تكلف 210 مليون دولار، وتكبد ديونا بنحو 250 مليون دولار بحلول عام 1992، بعد تراجع الدخل بنسبة 80%، وهكذا وقد تبادرت إلى ذهن ترامب حالة الإفلاس الثالثة، بحسب قراءة “العربية.نت”. تراكم الديون في وقت لاحق من عام 1992، كان ترامب على موعد مع الإفلاس في ميدان آخر، والذي كان في نيويورك هذه المرة، حيث كان قد قام بشراء فندق بلازا في مانهاتن ب390 مليون دولار في عام 1988، ولكن الديون كانت متراكمة بأكثر من 550 مليون دولار من قبل عام 1992. وفي ديسمبر من عام 1992، تخلى عن 49%، لنحو 6 من المقرضين، وفقا لايه بي سي نيوز. وبقي ترامب الرئيس التنفيذي للفندق. وقال إنه لم يحصل على راتب وليس له أي مهام، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز. الإفلاس الخامس الذي واجهه ترامب كان في العام 2004، حيث تراكمت الديون على الفنادق والكازينوهات الخاصة به لتصل إلى 1.8 مليار دولار، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”، حيث وافق في تسوية جديدة على التخلي عن جزء من حصته في الشركة بنحو 47%، في خطة لإعادة هيكلة الديون. الإفلاس السادس لترامب وفقا لما اطلعت عليه “العربية نت” كان في العام 2009، حيث كانت قد اندلعت الأزمة المالية العالمية في 2008، وسرعان ما تغلغلت الأزمة في شتى القطاعات الاقتصادية، لتتأثر منتجعات ترامب الترفيهية حيث تضررت بشدة من جراء الركود الاقتصادي عام 2008، ولم يستطع دفع فوائد عن سندات بلغت قيمتها 53.1 مليون دولار في ديسمبر 2008، وفقا ل”ايه بي سي نيوز”، وفي 11 فبراير من عام 2009، طلب الحماية من الإفلاس وفقا للفصل 11 من قانون الإفلاس الأميركي. هل ترامب رجل عصامي؟ وبعد مناقشة الموضوع مع مجلس إدارة الشركة، استقال ترامب من رئاسة الشركة، حيث تم تخفيض حصته إلى 10%، لكن الشركة استمرت في استخدام اسم ترامب. ويرى الخبراء أن تعرض ترامب لنحو 6 حالات إفلاس خلال 25 سنة كثيرة جدا، حتى وإن نجح في الإفلات منها. ولا يمكن إطلاق لقب “عصامي” على ترامب الذي ورث من والده المليونير ترامب الأب نحو 40 مليون دولار تقريبا، كما أنه كان قادرا على الاستفادة طوال حياته المهنية العقارية من السمعة والجدارة الائتمانية لاسم والده ترامب. وتعتبر إخفاقات ترامب ظاهرة ومرئية بصورة كبيرة عن رجال أعمال مشاهير تعرضوا لحالات إفلاس مشابهة، ربما لأنه يصر على عكس كثيرين من رجال الأعمال على وضع اسمه على مشاريعه التي يقوم بتأسيسها. وبغض النظر عن مواقف ترامب السياسية والإخفاقات التي تعرض لها، إلا أنه نجح في أن يحول اسمه إلى علامة تجارية في عالم العقارات والترفيه، وهذا وحده قد لا يرجح كفته في انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر المقبل، والتي تعج بالتشابكات المعقدة، إلا أن فرصه بالفوز قائمة استنادا في جزء كبير منها على النجاحات الاقتصادية.
