أكد الخبير الاقتصادي السوداني، محمد الناير، أن دخول الشركات الروسية للعمل في مجال استثمار المعادن وخاصة الذهب بالسودان، ساهم بشكل واضح في زيادة معدلات إنتاج البلاد من الذهب. وقال الناير، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية: “إن إنتاج الذهب في السودان يقترب من تحقيق زيادة قدرها 20%من معدلات الإنتاج الحالية، عازيا الأمر لسببين، الأول دخول الشركات الروسية إلى قطاع الاستثمار في المعادن وخاصة الذهب بالبلاد، والثاني بعض السياسات الجديدة التي وضعها بنك السودان المركزي، ومن بينها قرار شراء الذهب من المعدنيين التقليدين من مواقعهم المنتشرة بالسودان”. واعتبر الناير أن” الشركات الروسية صاحبة التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال كان لها دور في زيادة الانتاج، ورفع معدل الإنتاج المنظم للذهب”. وأضاف: “لوقت قريب، كان القطاع المنظم يشكل فقط 8% من الإنتاج الكلي للذهب بالسودان، بينما يمثل القطاع التقليدي 92% من المنتج الكلي بالبلاد”. ولفت الناير، الذي يعمل استاذا مشاركا بجامعة “المغتربين” السودانية، إلى أن المشكلة التي يعاني منها قطاع المعادن في السودان هي تهريب الذهب لدول الجوار، أو تخزينه من قبل بعض الذين يعملون في هذا المجال. وقال: “وفقا لسياسات بنك السودان المركزي، فهناك حاجة لبعض المعالجات في السياسة لإيقاف تهريب الذهب للخارج أو تخزينه”. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه خلال العام 2015 تم إنتاج 82 طن من الذهب، تم تصدير 20 طنا منه فقط، معتبرا أن هذه مشكلة تواجه قطاع المعادن، ويتوجب لمثل هذه المشكلة نوع من المعالجة المراقبة. ورأى الناير أن إنشاء بورصة للمعادن والذهب بالخرطوم قد يحد من عمليات التهريب الذهب للخارج أو تخزينه، منوها بأن القطاع الاقتصادي لمجلس الوزراء السوداني قد وافق على إنشاء بورصة لسوق لمعادن والذهب، وتبع ذلك إجازة لقانون لهيئة الأسوق من قبل البرلمان مؤخرا، وقانون هيئة الأسواق عبارة عن أسواق متعددة مثل سوق للسلع وسوق للمعادن والذهب وغيرها من الأسواق. وتابع أن إنشاء بورصة لسوق المعادن والذهب “من شأنه أن يعالج مشكلة تهريب الذهب لأنه سيتم عرض المعدن النفيس بشكل عادل ومنظم للبيع بالأسعار العالمية، وبالتالي الذين يهربون الذهب للخارج لن يكون لديهم دافع مرة أخرى لتهريبه”. وأوضح الخبير السوداني أن قطاع المعادن أصبح يساهم بنحو 3.04% من الناتج المحلي الإجمالي، معربا عن ثقته بأنه “لو أمكن معالجة مشكلة تهريب الذهب وتخزينه من قبل بعض المعدنيين لأسهم قطاع المعادن بأكثر من 6%من الناتج الإجمالي”. وكانت وزارة المعادن السودانية أصدرت، قبل أيام، تقريرا أشارت فيه إلى حدوث زيادة مطردة في إنتاج الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري. وقالت الوزارة، في سياق التقرير، إن “القيمة الإجمالية لإنتاج الذهب خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 1.808 مليون دولار، أي ما يقارب ملياري جنيه سوداني”.
