أوقعت محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس حكما بالسجن (10) سنوات في مواجهة أخصائي ائتمان بمؤسسة التنمية الاجتماعية ادين بمخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وخيانة الأمانة والتزوير، وحول مبلغ (298,285) جنيهاً لمنفعته الشخصية ملحقاً خسارة للمؤسسة، وفرضت عليه المحكمة عقوبة الغرامة (10,000) جنيه وبالعدم السجن ستة أشهر، وإلزامه بدفع المبلغ الذي استولى عليه تعويضاً للمؤسسة. وأشارت المحكمة إلى أن جرائم المال العام أصبحت في تزايد وبناءً على قرار رئيس القضاء البروفسير حيدر أحمد دفع الله الذي طالب بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء على المال العام لتحقيق الغرض من العقوبة في الردع. وتدور الوقائع في أن الشاكي مؤسسة التنمية أبلغت عبر المفوض بأن المتهم يعمل أخصائي ائتمان وموكل بمقابلة العملاء وإكمال إجراءات التمويل وإعداد المشروع ويتواصل دوره في استلام الأموال من العميل وقام بتزوير بصمات بعض العملاء واستلم مبالغ بموجب ذلك واستخدمها لصالح منفعته الشخصية وجنب مبالغ أخرى ، وعدل في أرقام العملاء وقام بوضع بصمته بدلاً عن العملاء ببعض الطلبات مستخدماً أسلوب الغش، وثبت ذلك خلال الفحص بالمعامل الجنائية ، وفشل في دحض البينات الاتهامية . عليه أوقعت عليه المحكمة عقوبة السجن ثلاث سنوات لإدانته بالتزوير والسجن سبع سنوات لإدانته بخيانة الأمانة وتجنيب مبالغ مالية واسترداد المبلغ موضوع البلاغ إلى المؤسسة. وقد مثل الاتهام عن وزير العدل المستشار أبو قراط عبد الله من نيابة الأموال العامة.
