كشف مولانا أحمد أبو زيد، رئيس ديوان المظالم والحسبة العامة، عن اتجاه لفصل القضاء الإداري عن القضاء العام، بعد لقاءات ومشاورات ستتم في الفترة القادمة بين الديوان ورئيس القضاء ووزير العدل لإحداث بعض التغييرات في القانون الإداري وقال أبو زيد، في تصريحات صحافية محدودة أمس (الاثنين) عقب عودته من المملكة العربية السعودية، إن ديوان المظالم السوداني يختلف عن الديوان السعودي من حيث تنفيذ القانون خاصة وأن الديوان السوداني لديه صلاحيات أكبر مشيدًا بالديوان السعودي معتبرًا أنه الأفضل في العالم من حيث التطور والحداثة، داعيا لحوسبة العمل القانوني أسوة بالمملكة قائلاً: “جميع الأعمال في الديوان السعودي تتم إلكترونيًا وهنالك عداد لمعرفة نسبه الجرائم بالبلاد كل دقيقة”. ولفت أبو زيد إلى بطء في فهم مهام ديوان المظالم والحسبة العامة بالبلاد واعتبر عدم تفعيل بعض قوانينه من أكبر التحديات، وأكد حرص الدولة على تفعيل العدل بالبلاد من خلال الاستجابة الفورية لجميع طلبات الديوان ونوه إلى أن الغرض من التفتيش الإداري ليس البحث عن العيوب أو إدانة المؤسسة وإنما يهدف لتوضيح المعوقات والإخفاقات والمخالفات، وقال إنه ليس هنالك حجر على أحد من اللجوء للديوان متعهدًا بتوفير الحماية اللازمة لكل من تقدم بمظلمة ضد أجهزة الدولة، مشيراً إلى أن الديوان أنجز 84 % من الشكاوى التي رفعت له وأن 14 % منها لم تنجز لعدم اكتمال المستندات أو اختفاء الذين تقدموا بالشكوى، وأكد أن الديوان يجد التشجيع من الدولة وأن الحكومة وافقت على تعيين 20 قانونيًا والتدريب الداخلي والخارجي وتوفير الآليات بغرض تطوير عمل الديوان، مشيراً إلى أن القانون وضع كل أجهزة الدولة خاضعة للتفتيش وأنه لن يستثني منها أحداً، لكنه قال إن الديوان يحتاج لكوادر لإنفاذ القانون ولوائح في أجهزة الدولة ولوائح في الديوان، وأوضح أنه تم الاتفاق مع ديوان المظالم السعودي على جملة من المهام أهمها التنسيق بين الديوانين في المحافل الدولية والإقليمية وتبادل الزيارات والخبرات والتدريب المشترك بينهما وأجهزة العدالة الأخرى.
