نقاش ساخن حفلت به الأسافير طوال الأيام الماضية حول توقيع المعارضة على «خريطة الطريق» بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتأثير ذلك وانعكاسه على حياة الناس ومعاشهم. بلا شك أن توقف الحرب وإخماد نيرانها سيفسح المجال لإعمار ما تم تدميره في السنوات الماضية. ويمثل ذلك قفزة هائلة في مسيرة التوافق السياسي والحوار الوطني الذي ارتضته الغالبية العظمى. اتفاق انتظرناه طويلاً بعد شد وجذب وجولات ماكوكية قادتها الآلية الإفريقية وافقت فيها الحكومة على التوقيع بينما تمنعت المعارضة لأشهر ثم استمعت لصوت العقل وانخرطت في اجتماعات ولقاءات لإكمال الاتفاق. الآن ينتظر الشعب السوداني النتائج ويتساءل الجميع ثم ماذا بعد؟ على الصعيد الاقتصادي راجت أمس أنباء عن انخفاض سعر الدولار في السوق «السوداء» بعد التوقيع مباشرة. وهي بشريات نسمعها عقب الاتفاقيات العديدة التي تمت بين الحكومة وحكومة جنوب السودان في السنوات الماضية، وبعد كل تقارب يتم بين وفود التفاوض حول قضايا الوطن المصيرية. صحيح أن اقتصاد السودان تعرض لهزات متتالية بعد خروج نفط الجنوب من الميزانية العامة بسبب الانفصال، كما زادت التحديات الأمنية جراء التفلتات الكبيرة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق مما زاد بنود الصرف. وأثرت الحرب الدائرة في دولة جنوب السودان بصورة مباشرة على أنابيب النفط التي صارت هدفاً مباشراً للحركات المتمردة، وتعرضت لضربات متتالية أجبرت حكومة الجنوب على الرضوخ لمطالب المعارضين. كما أن الحدود الملتهبة قللت كثيراً من الحركة التجارية بين البلدين. أيضاً أرهق الحصار المفروض على السودان لسنوات طويلة خزينة الدولة، وصرنا نبحث عن حلول أخرى للحصول على ما نحتاجه من أساسيات تدعم عجلة التنمية وتدفع بها للأمام. مع كل هذه الضغوطات تسلل الدولار بهدوء من بين أيدي خبراء الاقتصاد ووزراء المالية وواصل صعوده حتى أثر بصورة مباشرة على حراك الأسواق، فارتفعت الأسعار بصورة غير مسبوقة، وصار الناس يبحثون عن بارقة أمل تعيد التوازن لحياتهم وتبعد عنهم شبح الجوع والمعاناة وعدم الاستقرار. اتفاق السلام لن يحقق الرخاء بين يوم وليلة، لأن هناك العديد من الخطوات والتدابير والخطط والبرامج تنتظر التنفيذ في بيئة نظيفة خالية من التوتر والاحتكاكات.. بيئة لا تملأ سماواتها رائحة البارود ولا تصم آذانها أصوات المدافع. عافية الاقتصاد السوداني ستعود بعد وضع خطط استراتيجية لتشغيل المصانع المتوقفة وإعادة المشروعات الزراعية للإنتاج. وخلق فرص للعمل وتشجيع الصناعات الوطنية، وتخفيف الاستيراد وزيادة الصادرات لجلب العملات الأجنبية.. عندها ستحدث الطفرة التي توصلنا للغايات المنشودة.
