عبرت الآلية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو امبيكي، عن خيبة املها لعدم توصل أطراف الصراع السودانية لاتفاق في اديس ابابا، وحملت الاطراف مسئولية اضاعة فرصة وصفتها بالثمينة للتوصل الى اتفاق ينهي معاناة المواطنين السودانيين في مناطق الحرب. وحملت الآلية في بيان امس، حركات دارفور مسؤولية تعليق المحادثات بتراجعها عن بعض النقاط المتفق عليها، فيما حملت الوساطة ضمنياً الحكومة السودانية المسؤولية في التعنت في مسار المنطقتين ب (صم آذانها) عن التطمينات والضمانات التي قدمتها الحكومة الاثيوبية والوساطة حول طلب الحركة الشعبية بدخول مساعدات انسانية محدودة جداً من مدينة اصوصا الاثيوبية على الحدود مع ولاية النيل الازرق. وقالت الوساطة في بيانها الذي تحصلت (الجريدة) على نسخه منه ان عقبات اعترضت مسار دارفور نتيجة لقيام الحركات المسلحة في دارفور بإعادة فتح قضايا تم الاتفاق عليها في السابق، وقال البيان (على الرغم من أن الوسطاء قدموا خيارات متوازنة، بما في ذلك المواقع التي ستتواجد فيها الحركات المسلحة وآليات الرصد للمساعدات الانسانية، الا ان حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان – مناوي – رفضت هذه المقترحات)، ولم تكشف الوساطة عن فحوى تلك المقترحات. وفي مسار المنطقتين أوضح بيان الوساطة ان الطرفين الممثلين في الحكومة والحركة الشعبية شمال كانوا قابلين للاتفاق على جميع القضايا باستثناء قضية المساعدات الانسانية، حيث طالبت الحركة بإدخال مساعدات انسانية محدودة من خلال مدينة اصوصا الاثيوبية، واشار البيان الى ان الحكومة قبلت دخول المساعدات من الخارج ولكنها اشترطت ان تدخل من خلال المنافذ التي تسيطر عليها الحكومة واضافت الآلية (في مواجهة هذا المأزق، اقترح فريق الوساطة أن الحكومة والحركة الشعبية يجب أن يعهدوا توفير المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة، وأنه ينبغي السماح للأمم المتحدة على أساس تقييمها للاحتياجات تحديد الطريقة الأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لتلبية الاحتياجات الإنسانية). وتابع البيان (ومع ذلك نظرت حكومة السودان الى اقتراح الوساطة على انه يتعارض مع الصلاحيات السيادية في حين تمسكت الحركة بطلبها بضمان دخول مساعدات انسانية من خلال اثيوبيا)، وقالت الوساطة في هذا الخصوص انها تقدر الجهود التي بذلتها دولة اثيوبيا لردم الهوة بين الطرفين وعرضها ضمانات وتطمينات بشأن هذه المسالة، وزادت (لكن للاسف هذه التوسلات لقيت آذاناً صماء). وحث فريق الوساطة بقوة كل الاطراف إلى إعادة النظر في المواقف التي أعاقت التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق خارطة الطريق التي التزموا بها، وأبان الفريق انه ينتظر رؤية كل الاطراف اقتناعاً بعملية خارطة الطريق التي تنص على ان وقف الأعمال العدائية هو خطوة أولى، وانها تحمل أقوى أمل لتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي في السودان.
