أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن اتجاه لتحسين الأجور، وجددت إلتزامها بالبرنامج الخماسي كمرجعية أساسية للإصلاح الاقتصادي الشامل للدولة. وتعهد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، بدر الدين محمود، لدى مخاطبته “يوم الخدمة العامة بالوزارة” أمس، برعاية حقوق كافة العاملين بالدولة مؤكداً سعي المالية لتحسين الأجور في المرحلة القادمة وفق برنامج متفق عليه مع اتحاد عام نقابات عمال السودان في إطار قدرات المالية العامة مع استمرار الدعم الاجتماعي للفئات المستحقة. وأعلن محمود عن حزمة من الإجراءات لتجويد الأداء إنفاذاً لبرنامج إصلاح الدولة من بينها تسهيل أداء الأعمال وتيسير إنجاز معاملات المواطن بما يحقق رضاه ووجه بتطبيق هذا النهج بكافة إدارات الوزارة والوحدات التابعة لها، وتطبيق معايير الجودة في أداء الأعمال لتحسين الأداء، مؤكداً رضاه التام عن أداء العاملين بالوزارة رغم التحديات والمسؤوليات الجسام. وأوضح أن الإجراءات شملت إصلاحا في جانب الموازنة العامة للدولة في إطار تحديث الإفصاح عن المالية العامة وحوسبة عمليات القطاع المالي العريض، فضلاً عن حوسبة كاملة للنظام الأساسي للضرائب. وكشف الوزير عن إطلاق مشروع الحوسبة منتصف أكتوبر المقبل وتوجيه نظام “الفوترة” لكل عمليات الشراء والبيع للمساهمة في زيادة التحصيل الضريبي وتعزيز الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى الخطوة تشمل حوسبة العمليات الجمركية كافة من خلال نظام “الأسيكودا”، وأعلن عن إطلاق برنامج جديد لحوسبة المرتبات بدءاً بالدفع الآلي لضبط الفصل الأول ومنع الترهلات فيه، مشيراً إلى مكاسب نظام التحصيل الإلكتروني لأورنيك “15” من جانبه كشف وكيل أول وزارة المالية، مصطفى يوسف حولي، عن بدء الخطة الخمسية الثالثة في الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع المجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي والإعداد لمشروع موازنة الدولة للعام المالي 2017م.
