تلوح بوادر أزمة بين اتحاد نقابات عمال السودان ووزارة المالية بسبب عدم تطبيق الأخيرة توصيات المجلس الأعلى للأجور وتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة برفع الرواتب. وتعهد وزير المالية بزيادة الأجور والمعاشات لدى مناقشة البرلمان موازنة العام 2016، مقابل تمرير النواب لرفع الدعم الحكومي عن السلع والخدمات، حيث أدى انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 وذهابه بنحو 75% من إيرادات النفط، إلى ارتفاع حاد في التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الصعبة. وجدد الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، يوم الجمعة، مطالبته لوزارة المالية بتطبيق وانفاذ توصيات المجلس الأعلى للأجور المتعلقة بتحسين وزيادة الرواتب. وقال مسؤول علاقات العمل بالاتحاد خيري النور علي، إن وزارة المالية لم تلتفت لتقرير اللجنة الفنية المكونة بقرار مجلس الوزراء الى جانب توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن. وأوضح أن الحد الأدنى للأجور الآن يعادل 10% فقط من تكلفة المعيشة والتي بحسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء للعام 2016 تبلغ 926 جنيها بالمقارنة مع 425 جنيه تمثل الحد الأدنى حاليا لرواتب العاملين بالدولة. ورضخت وزارة المالية في العام 2013 لتوجيهات رئاسية بزيادة الأجور، بعد أزمة حادة بين الوزارة واتحاد العمال، وتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 425 جنيها، غير أن المجلس الأعلى للأجور قال حينها إن الحد الأدنى الجديد لا يفي سوى ب 22% من تكاليف المعيشة. ودائما ما تعتبر وزارة المالية الزيادة في الأجور لها آثار سلبية على التضخم والأسعار، كما أنها في العادة تمول بالاستدانة وليس بموارد حقيقة من الدولة. وأكد خيري لوكالة السودان للأنباء أن المجلس الأعلى للأجور وتقرير اللجنة الفنية أوصيا بمنح العاملين منحة للعيدين بواقع راتب شهر، وتعميم بدل اللبس بواقع راتب شهرين سنويا إلى جانب المصادقة على تعديل بدل طبيعة العمل لأكثر من 27 وحدة وتوحيد وتعديل فئات بدل الوجبة. وعدد مسؤول الاتحاد الانعكاسات السالبة على العمال جراء عدم استقرار سعر الصرف وتاثيراته على أسعار السلع بما في ذلك السلع الاساسية، مؤكدا أن اتحاد العمال يسعى حاليا لإيجاد جملة من المعالجات لمواجهة الغلاء. وواصل معدل التضخم بالسودان الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، مسجلا في يوليو الماضي 16,5%، بينما يسجل الجنيه السوداني هبوطا مستمرا في السوق الموازية للعملات مقتربا من 16 جنيها مقابل الدولار.
