قرّر المجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر، حجب الثقة عن وزير الشؤون الإجتماعية بالولاية، محمد بابكر بريمة، وذلك خلال جلسته الطارئة التي عقدها أمس، بحضور (43) نائباً، صوّت (40) منهم على مقترح حجب الثقة عن الوزير الذي تقدم به العضو، عثمان حمزة، فيما امتنع (3) عن التصويت، وذلك بعد أن قدم الوزير تقريراً اعتبره النواب غير مقبول. وكان المجلس قد استدعى الوزير للاستماع لتوضيحاته حول طبيعة مشروعات الدعم الإجتماعي التي تنفذها الوزراة بالإضافة لاستفساره عن تنفيذ الخطة الموضوعة لصرف مبلغ (50) مليون جنيه عبارة عن دعم مقدم من وزارة الرعاية والضمان الإجتماعي الاتحادية، استلم منه فعلياً (19) مليون جنيه. وأوضح رئيس المجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر، أحمد محمد علي، في تصريحات صحفية عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قرار حجب الثقة عن الوزير، استناداً على دستور الولاية الذي يمنحه هذا الحق. وأنتقد علي تقرير وزير الشؤون الاجتماعية، وذكر أن الوزير حاول الالتفاف على الخطة العامة للولاية عبر تنفيذه مشروعات خاصة بالزراعة البستانية خصماً على مبلغ ال (19) مليون جنيه المقدم من وزارة الرعاية والضمان الإجتماعي المركزية. وأشار رئيس المجلس إلى أن الخطة التي طرحها الوزير بخصوص مشروعات الزراعة البستانية غير مقبولة لأن المنطقة المقترحة لا تعد مناطق زراعية، بالإضافة لتشكيله لجان عمل وإصراره على تنفيذ الخطة وفق رؤيته الشخصية.
