حذر خبراء بمنظمة الصحة العالمية من أن نقص الاختبارات قد يقوض الجهود العالمية لتشخيص وعلاج الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة (الإيدز). وفحص الخبراء الردود على الدراسات الاستقصائية السنوية التي أرسلتها منظمة الصحة العالمية إلى 127 دولة خلال الفترة بين عامي 2012 و2014 تسأل فيها عن كفاءة واستخدام اختبارات الدم لفحص حالة وصحة الشخص المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية. ووجدوا فجوات مقلقة في توفير مثل هذه الاختبارات. وحذر الخبراء من أن أهداف الأممالمتحدة فيما يتعلق بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية يمكن ألا تتحقق نتيجة لذلك. وتقول الأهداف أنه بحلول عام 2020 يجب أن يعرف 90 في المئة من جميع الأشخاص الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية أنهم مصابون بالفيروس، وأن 90 في المئة من الذي شُخصت حالاتهم ينبغي أن يتلقوا العلاج المضاد للفيروسات، وأن 90 في المئة من المرضى الذين عولجوا يجب أن يكون لديهم “قمع دائم للفيروسات” (وهو مقياس للعلاج الفعال). وتعد الفحوصات المخبرية أمرا حيويا لتحقيق ورصد هذه الأهداف. لكن فينسنت هابيامبير وزملاءه يقولون في دورية بلوس للطب إن بعض البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بما في ذلك البلدان الأفريقية التي تشتد فيها معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، ليست على مستوى التحدي حتى الآن. أرسلت الدراسات الاستقصائية إلى: • جميع البلدان ال 47 في الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية • 33 دولة في إقليم منظمة الصحة العالمية للأمريكتين • جميع البلدان ال 21 في إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية • ثمانية بلدان تشتد فيها معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية • جميع البلدان ال 11 في إقليم جنوب شرق آسيا لمنظمة الصحة العالمية • سبع دول تشتد فيها معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في إقليم غرب المحيط الهادئ وخلال السنوات الثلاث التي أرسلت خلالها الدراسات الاستقصائية، ردت 55 دولة (43 في المئة) على جميع الاستطلاعات الثلاثة، و35 دولة (28 في المئة) على استطلاعين، و25 (20 في المئة) على دراسة واحدة، في حين لم ترد تسعة دول (7 في المئة) على أي من الاستطلاعات الثلاثة. صحيح أن هناك تحسن في توفير الاختبارات على مر السنين، لكن لا يزال هناك نقص في أجزاء من العالم. فجوات مقلقة وشملت أسباب هذه الفجوات في توفير الاختبارات قلة المواد الكيميائية وعدم تثبيت المعدات أو صيانتها بشكل صحيح ونقص أو عدم تدريب الموظفين. في بعض المختبرات، لم يكن هناك صيانة دورية للآلات. وفي حالات أخرى، تعطلت الآلات ولم يتم إصلاحها أو صيانتها. يقول هابيامبير وفريقه: “يجب وضع وتنفيذ ومراقبة خطة استراتيجية وطنية لتعزيز الصيانة في المختبرات، ويجب أن يحدث ذلك عن طريق الحكومات وشركائها الوطنيين والدوليين.” وأضاف: “تركيز المجتمع الدولي، لضمان الاستخدام الأمثل للتقنيات في المختبرات، ينبغي أن يكون على البلدان التي تكون في أمس الحاجة للتدخل من أجل تعزيز فرص الحصول على تقنيات تشخيص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية “. واعترف الخبراء بأنهم لم ينظروا إلى الاختبارات التي يجريها القطاع الخاص، مشيرين إلى أن بعض البلدان قد تعتمد على هذا بشكل أكبر من غيرها. وفي مقال مرفق، قال بيتر كيلماركس ورايفا سيمبى، خبراء في فيروس نقص المناعة البشرية، إن النتائج تظهر أن بعض البرامج ربما “بالغت في التركيز” على شراء المعدات دون التخطيط لكيفية استخدامها وصيانتها. في زيمبابوي، على سبيل المثال، خضع 5.6 في المئة فقط من مرضى الإيدز في عام 2015 لاختبارات دم بصورة منتظمة – أقل بكثير من الهدف الذي يصل إلى 21 في المئة. وحدث ذلك نتيجة مشاكل في حشد الموارد ونقل العينات وشراء المعدات، حسب الخبراء، الذين أضافوا: “هناك حاجة لقيادة قوية وموارد وتخطيط وإدارة لرفع مستوى الخدمات المخبرية”.
