ألقت السلطات السودانية القبض على كبار تجار العملة في محاولة للسيطرة على تراجع العملة الوطنية “الجنيه” أمام الدولار في السوق الموازي، وسط أنباء عن تحركات بالبرلمان لعقد جلسة طارئة تبحث الوضع الإقتصادي. ومنذ أبريل الماضي بدأ الجنيه السوداني يتهاوى أمام العملات الأجنبية، حيث سجل الثلاثاء الماضي تراجعا غير مسبوق في السوق السوداء ليبلغ أمام الدولار 16.22 جنيه. وتحدد الحكومة سعر الدولار الرسمي ب 6.25 جنيه، بفارق يقترب من 150% بين السعر الرسمي والموازي. وطبقا لمتعاملين في السوق الموازي ل “سودان تربيون” فإن السلطات الأمنية شنت بالفعل حملة واسعة طاردت من خلالها التجار في السوق الموازي، ما أسفر عن توقيف 26 تاجرا من أكبر تجار العملة وإيداعهم سجن كوبر الاتحادي بالخرطوم. وفي العادة تراقب السلطات الامنية السوق الموازي عند ارتفاع اسعار الدولار، وكثيرا ما تقتاد عشرات التجار الذين يمارسون هذا النوع من التجارة، ليكون مصيرهم الحبس لبعض الوقت ومن ثم يتم الافراج عنهم. وقال محافظ البنك المركزي عبد الرحمن حسن في تصريحات صحفية سابقة إن المتاجرين في العملة لابد أن يحاكموا بتهمة الخيانة العظمى. وأفادت مصادر باتجاه نواب في البرلمان الدعوة لجلسة طارئة حول الأوضاع الإقتصادية في ظل تراجع العملة الوطنية وارتفاع الأسعار. وأعلنت إحدى أكبر شركات الغاز في السودان، هذا الأسبوع، عن زيادة جديدة في أسعار غاز الطهي بعد أشهر من تطبيقها زيادات وصفت بالكبيرة. واشارت ذات المصادر إلى أن نوابا في البرلمان أبدوا عدم رضاهم من المعالجات الإقتصادية التي يديرها الطاقم الإقتصادي في الحكومة. وعزا المحلل الإقتصادي عصام الدين عبد الوهاب بوب، ارتفاع سعر صرف العملات الصعبة خاصة الدولار أمام الجنيه السوداني، لضعف الإنتاج والإنتاجية واستمرار الحروب والصراعات السياسية بالبلاد. وطالب بوب في تصريح لوكالة السودان للأنباء بابتداع سياسات إقتصادية جديدة تتماشى مع الوضع الاقتصادي الراهن الذي تمر به البلاد، وتحد من وتيرة الواردات المتصاعدة وتمكن من زيادة حجم احتياطات البلاد من النقد الأجنبي. وشدّد على تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار وجذب تحويلات ومدخرات المغتربين، مع ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة للحد من عمليات تهريب سلعتي الذهب والصمغ العربي إلى دول الجوار. وتواجه العملة الوطنية تدهورا مريعا منذ انفصال جنوب السودان في 2011 وفقدان عائدات النفط، بجانب العجز في الميزان التجاري وارتفاع التضخم. وشكلت وزارة المالية أخيرا لجنة مشتركة من القطاعين الحكومي والخاص لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعاشية للمواطنين، باحتواء مشكلة ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه والذي قفز لمستويات قياسية.
