نفذت السلطات الإيرانية، حكم الاعدام شنقا صباح السبت، بحق12 سجيناً متهمين بجرائم تتعلق بتهريب المخدرات، وسط تنديد أممي. وأفادت وكالة “هرانا” الحقوقية التابعة لمجموعة نشطاء حقوق الانسان الإيرانيين، أن هؤلاء السجناء نُقلوا منذ الأربعاء الماضي، إلى الزنزانات الانفرادية بسجن مدينة كرج، جنوب غرب طهران، تمهيداً لاعدامهم. وكان مقرر الأممالمتحدة الخاص لحقوق الانسان في إيران، الدكتور أحمد شهيد دعا السلطات في طهران، في بيان أصدره صباح السبت، إلى وقف تنفيذ تلك الاعدامات وذلك قبيل الاعلان عن تنفيذها بساعات. ووصف شهيد الأحكام الصادرة بحقهم ب”غير العادلة وغير المنصفة والمخالفة لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية “، وقال: ” من المؤسف جدًا أن الحكومة الإيرانية ما تزال تعدم الأشخاص وفق اتهامات وجرائم ليست خطيرة وفقًا لبنود ميثاق العهد الدولي”. وأوضح شهيد أن “بعض المتهمين لم يتمكنوا من التحدث مع وكلائهم إلا لمدة 20 دقيقة، كما أن أحد المتهمين يدعى علي رضا مدد بور اعتقل قبل خمسة أعوام أثناء عمله كعامل نظافة في أحد المنازل وقامت الشرطة باعتقاله وضبطت 900 غرام من مادة الحشيش معه”. يذكر أن الاعدمات في عهد رئاسة روحاني سجلت رقماً قياسياً، حيث قامت السلطات بإعدام 700 شخص خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015 في مختلف سجون البلاد، بينما العدد الإجمالي للمعدومين في عام 2015 هو 969 حالة إعدام، وهو رقم قياسي منذ 25 سنة.
