في محاولة لحل أزمة المواصلات التي ظلت تؤرق كاهل المواطن والولاية منذ سنوات، طرحت الولاية في عهد الوالي السابق عبد الرحمن الخضر عدداً من الإستراتيجيات الرامية الى حل الأزمة ممثلة في مشروعات ثلاثة، (النقل النهري، والقطارات، وبصات الولاية) والتي وصفت بالفاشلة من قبل المختصين، بل أثبتت التجربة عدم نجاحها لأسباب كثيرة وواضحة. ومن المؤسف أن هناك شبهات فساد مالي وإداري حامت حولها بدليل شروع الولاية في التحقيق الرسمي حولها. مسؤولون كُثر أدلوا بتصريحات وذكروا أرقاماً لمبالغ صُرفت على هذه المشاريع إلا أنها متضاربة الشيء الذي يجعلنا لا نعرف أين هي الحقيقة وكم من الدولارات تم صرفها على هذه المشاريع التي لم ترَ النور، وحتى التي بدأ تفعيلها وإنزالها للخدمة فشلت فشلا ًذريعا ًولم تسهم في حل الأزمة ولو لفترة بسيطة. في المساحة التالية حاولنا تتبع هذا الملف خاصة وأن الأزمة تفجرت في هذه الأيام بصورة كبيرة أدت لسخط واضح لدى الرأي العام، وأول ما استشهدت به الصحيفة حديث أهل الخبرة والاختصاص في هذه القضية المهمة في حياة المواطن. شبهات فساد خبراء في المجال رجحوا أسباب إيقاف مشروع القطار إلى وجود شبهة فساد صاحبت عمليات استيراده من دولة الصين رغم عدم وجود أدلة دامغة فيما رجح آخرون توقف المشروع إلى حدوث عجز في موازنة الولاية حال دون اكتمال عملية مشروع القطار, ولكن جميع الشواهد تؤكد أن ثمة شبهة فساد والشاهد على ذلك أن حكومة ولاية الخرطوم شرعت في التحقيق في صفقة استيراد قطارات بلغت قيمتها (42) مليون دولار بعد أن كشفت أن قيمة الصفقة تم دفعها بالكامل وبسعر مضاعف واليوم تقبع بمخازن السكة الحديد ببورتسودان بعد أن تحفظت حكومة الولاية على استلامها وخرجت الشبهة للملأ بعد أن شرعت حكومة الولاية في استيراد قطارات من ذات المصنع وبنفس المواصفات تتألف من (6) مقطورات وقاطرتين وتم اكتشاف أن سعر القطارات اقل بكثير من قيمة الصفقة وكان من المفترض أن تدخل القطارات في الخدمة منذ فبراير الماضي إلا أنها اليوم خارج الخدمة ما يقارب الستة أشهر . ولوضع النقاط على الحروف وتبيان الحقيقة سعينا للجلوس الى مدير إدارة قطار الضواحي المهندس أحمد حسن النورابي والذي علمنا من إدارة الاعلام أنه ممنوع من التصريح لوسائل الاعلام وان الوزير هو الشخص الوحيد الذي يملك الحق في التصريح. المشروع مات المشروع الثاني والذي طرح ايضاً في عهد ولاية الخضر مشروع النقل النهري عبر توقيع اتفاقية بين الولاية وشركة جياد الصناعية لاستخدام النقل النهري كوسيلة مواصلات، وتشمل المرحلة الاولى توفير «15» بصاً نهرياً وإنشاء «13» مرسى على النيل تربط الاطراف بالعاصمة، وتبدأ المرحلة الاولى بعدد «5» مراسٍ بهدف حل الضائقة، وقد وجدت الفكرة منذ إعلانها المعارضة بشدة من عدد من الخبراء باعتبار أن الولاية ليست مؤهلة لقيام المشروع. وقال الخبير الاقتصادي فيصل عوض في حديث ل (الإنتباهة) إن النقل النهري كحل لأزمة المواصلات لا يساهم بصورة حقيقية في حل أزمة المواصلات لاقتصار دوره على المناطق المتاخمة للنيل، خاصة أنها مناطق بسيطة مقارنة بالمناطق الاخرى التي تعاني من أزمة المواصلات وكثافة سكانية عالية، وقال إن الأمر لا يحتاج إلى استشهاد او استدلال، مضيفاً أن وسائل النقل النهري تحتاج إلى مبالغ نقدية كبيرة لشراء وسائل وإعادة تأهيلها، لافتاً إلى عدم صرف مبالغ طائلة عليها لعدم وجود عائد من تلك الوسيلة، ووصف النقل النهري بالكارثة باعتباره وسيلة غير مجزية، مبيناً أن ولاية الخرطوم تعاني من مشكلة تضخم سكاني يفوق طاقتها التصميمية، مؤكداً إلى أن ذلك يؤدي للتمركز السكاني بالعاصمة، وبالتالي إلى مضاعفة الأزمة الاقتصادية بالبلاد والأثر السلبي على الصعيد الصحي والثقافي، وقال لا أرى فائدة لاستخدام النقل النهري سواء لحل أزمة المواصلات أو لدعم السياحة بالخرطوم اقتصادياً. مشروع فاشل طه عثمان أتيم الامين العام لنقابة حافلات محلية بحري أقر بفشل تجربة البصات وقال إن مدخلات التشغيل عالية قياساً بالدخل رغم وعود الولاية بالدعم إلا أنها ظلت مجرد وعود لم توفِ بها أضافة الى أن الطرق رديئة ولا تتحمل الضغط برغم التعديلات التي أدخلت عليها إلا أنها لم تستطع التحمل فالولاية لوحدها تمتلك ما يقارب ألف بص متعطل منها عدد كبير والجزء الآخر متعثر وقال إن شركة البرميت تمتلك (172) بصاً (42) تاتا والبقية يوتونق التاتا متعطلة بنسبة 95 % واليوتنق بنسبة تفوق 80 % وقال إن مدخلات التشغيل عالية جداً ولدينا مديونيات لدى هيئة تنمية الصناعات الصغيرة تربو عن ال (10) ملايين جنيه عبارة عن دعم الجازولين الأمر الذي أسهم في توقف الكم الهائل من البصات وأوضح أن هيئة الصناعات وحدها تمتلك (195) يوتونق من قبل شركة المواصلات ويرى طه أن مشروع النقل النهري والقطارات تجربة ماتت قبل أن تولد لأنها غير عملية وجاءت دون دراسة كافية أو لم تتم استشارة أصحاب الاختصاص , ويرى طه أن فكرة القطار إذا تم تحويلها الى مترو يمكن أن تسهم بصورة فعلية في حل الأزمة لأن بعد السكة الحديد عن مركز الخدمات يمكن أن يسهم في أجهاض الفكرة بصورة فعلية وقال طه إن الحل يكمن في تفكيك الدولة لمفاصل القطاع ووضع تعرفة مجزية وبالتالي تدعم القطاع لأن المواصلات هي القطاع الوحيد الذي تضع لها تسعيرة. قضية شائكة عضو لجنة النقل التخطيط العمراني والبني التحتية ناصر أبو القاسم قال ل (الإنتباهة) بالمجلس التشريعي إن القضية معقدة وشائكة وهناك إشكاليات عديدة أولها أن المواعين الناقلة عددها أقل من المطلوب إضافة الى أن حوالي (700) منها معطل بالورش وهذا بالتالي أثر على الولاية كما أن القوى العاملة غير كافية وضعف الرقابة من إدارة النقل والبترول والرقابة الشعبية أسهم الى حد كبير في تلاعب أصحاب المركبات في من خلال عمل مواقف جديدة وحول النقل النهري أكد على أن بعد المراسي عن مراكز الخدمات كل ذلك أكد لنا من خلال رؤيتنا أن النقل النهري لا يصلح لحل أزمة المواصلات إضافة الى ضعف الجدوى الاقتصادية له. وأقر ناصر بوجود بعض العوائق في المسارات والمشاكل الفنية أدت إلى تأخر انطلاق القطار في موعده وقال في حال وجود فساد فإن على الجهات المسؤولة تشغيل القطارات لحل أزمة المواصلات ومن ثم معاقبة المفسدين . النقل النهري خارج المنظومة ولوضع النقاط على الحروف اتصلنا بمدير إدارة النقل والبترول بوزارة البنية التحتية الطيب خالد الطيب فقال لنا إن مشروع النقل النهري أصبح خارج إطار منظومة المواصلات وتم تحويله الى قطاع الاستثمار بعد أنه تم التوصل الى كونه مشروعاً سياحياً أكثر من كونه خدمي، وحول البصات وخروجها من دائرة التشغيل قال إن اسطول شركة المواصلات اليوم يبلغ حوالي (120) بصاً تعمل الشركة على تشغيلها بصورة دورية تغطي الولاية في حدود امكانياتها من العربات المتوفرة وقال إن عوامل الخريف والاختناقات اثرت كثيراً في حركة المواصلات . أما عن مشروع القطارات، فقال إن القطارات وصلت الى بورتسودان ويبلغ عددها حوالي (6) قطارات كمرحلة أولى وتتبعها مرحلة ثانية ووجودها في بورتسودان لبعض الترتيبات فقط إضافة الى أن المحطة الرئيسة ببحري على وشك الانتهاء منها ومن المتوقع تدشينها في القريب العاجل , وأضاف الطيب بأنه وفقاً للإستراتيجية لحل أزمة المواصلات فإن الولاية تجري ترتيبات لوصول دفعات جديدة من البصات لحل الأزمة كما أن هناك بصات في جياد يتوقع نزولها في القريب العاجل. الوزير يعترف فيما أقر وزير البني التحتية بالولاية حبيب الله بابكر بعدم استلامهم قطار مواصلات الخرطوم وعزا ذلك لوجود تقاطعات في العقد وبرر عدم استلامهم لعدم وجود مستشار المشروع وقال إن تكلفة المشروع بلغت (155) مليون جنيه مؤكداً أن موعد انطلاقه القطار تتوقف على إجازة الاستشاري للعمل الهندسي ومن ثم يتم تحديد موعد انطلاقه ودخوله الخدمة.
