أصدر البرلمان المصري قانونًا ينص على تشديد العقوبات على ممارسي ختان الإناث، ما اعتبره البعض خطوة للأمام للقضاء على الظاهرة، إلا أن هناك من يعتبر الأمر “ضد تعاليم الإسلام”. DW عربية توثق ردود الفعل تجاه القانون الجديد. ختان الإناث ممارسة متعارف عليها في مصر وتتفشى في المجتمع منذ سنوات طويلة، وتزداد نسبتها كلما اتجهت جنوبًا إلى الصعيد، وترتبط في أذهان مؤيديها دائمًا على أنها “سنة دينية تحد من الشهوة الجنسية للمرأة ما يجعلها تصون شرف زوجها”، وتحتوي مصر على أعلى نسبة نساء ممن خضعن لعلمية الختان في العالم، حسب إحصائية نشرتها منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة عام 2014، وصلت النسبة إلى91% من المتزوجات بين أعمار 15 و49. ورغم صدور قانون عام 2008 باعتبار الختان “جنحة” وإمكانية تعرض من يقوم بختان فتاة للحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات، إلا أن الظاهرة استمرت ولم تتوقف، ليصدر البرلمان المصري أخيرًا قانونًا ينص على تشديد العقوبة لتتحول من “جنحة” ل”جناية”، وتصل مدة السجن فيها إلى 7 سنوات، قد تصل إلى 15 سنة في حالة التسبب في عاهة مستديمة أو وفاة، أما من يصطحب أنثى لختانها فقد يتعرض للسجن ما بين سنة و3 سنوات. ولقي القانون ترحيبًا من المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة، ولا سيما مكتب هيئة الأممالمتحدة لشؤون المرأة بالقاهرة، والذي أًصدر بيانًا أعلن فيه تأييده للتعديلات التشريعية موضحًا أنها تعكس “التزامًا قويًا من جانب الحكومة المصرية بالقضاء على ختان الإناث، ويتوافق مع قرارات الأممالمتحدة وأهداف التنمية المستدامة التي تدعو إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات”. القانون مرفوض على وسائل التواصل الاجتماعي لكن ردود الفعل في الشارع المصري تجاه القانون جاءت متباينة، ووضح ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أتت معظم التعليقات مهاجمة للقرار، فقال “عاطف سعد”: “حديث إذا التقى الختانان وجب الغسل، في باب الطهارة، أعتقد أنه دليل على وجوب الختان للذكر والأنثى”، وقال “عبدالتواب الشعلاني”: “ختان الإناث مشروع بالإجماع و الخلاف هل هو واجب أم مستحب”. وأيده “محمد الحجار” في رأيه فعلق على الأمر قائلًا: “ختان الإناث تجميل للأنثى وتهذيب لشهوتها خاصة والطبيب هو اللي يحدد”، فيما اعتبر “محمد السيد يحيى” أن: “هؤلاء (الحكومة) يريدون أن يطفئوا نور الله بالقوانين الظالمة، لكن لن نأخذ بالقانون طالما يخالف الكتاب والسنة(…) وإن خالف الكتاب والسنة نضرب بالقانون عرض الحائط”.
