أعلن والي غرب دارفور أوامر طوارئ للحفاظ على الأمن، حظر بموجبها تحرك الدراجات النارية داخل الحدود الجغرافية للولاية واقتناء السلاح الناري وإرتداء الكدمول “التلثم”، على أن يتم تشكيل محكمة خاصة للنظر في هذه الأوامر. وتأتي أوامر حفظ الأمن بعد انفلاتات شهدتها الولاية أبرزها سقوط قتلى في هجوم انتقامي على بلدة “أزرني” قرب مدينة الجنينة في مايو الماضي أسفر عن سقوط عدة قتلى ما عجل بإقالة الوالي السابق خليل عبد الله وتعيين فضل المولى الهجا خلفا له في أغسطس الفائت. وأصدر الوالي الجديد جملة من الأوامر المحلية لاستتباب الأمن وإرساء الطمأنينة وحفظ الأرواح وقضى الأمر الأول بمنع قيادة واستخدام وتجوال الدراجة النارية داخل الحدود الجغرافية للولاية بلا استثناء بجانب منع إرتداء “الكدمول”، وهو غطاء للتلثم. ونص الأمر الآخر على منع حمل السلاح الناري وارتداء الزي العسكري في الأماكن العامة ويستثنى من ذلك القوات النظامية أثناء تأدية مهامها. ونصت الأوامر على أن يشكل رئيس الجهاز القضائي بالولاية محكمة خاصة للنظر في البلاغات الخاصة بالأوامر المحلية لحفظ الأمن والاستقرار. ووجهت الأوامر القوات النظامية بإتخاذ التدابير والاجراءات الخاصة بالتنفيذ على أن يسري الأمر الأول بعد أسبوعين من تاريخه بينما يسري الثاني فور التوقيع عليه. وأكد والي غرب دارفور حرصه على تحقيق الأمن وسيادة حكم القانون وبسط العدالة في جميع مناطق الولاية، قائلا “إن هيبة الدولة لا تهاون فيها”، ودعا الى تنظيم حملة إعلامية لنشر الوعي حول الأوامر ومفادها للمجتمع. وتابع “هذين الأمرين قضت الضرورة باستصدارهما بعد أن وقعت جملة من الأحداث باستخدام الدراجة النارية كوسيلة والسلاح الناري للجريمة. وأشار الوالي إلى أن جملة البلاغات التي وقعت في الولاية في الفترة الأخيرة بلغت 131 بلاغا استخدمت فيها الدراجات النارية، كما تم استخدام السلاح في 121 جريمة وشملت تلك الجرائم القتل والنهب والسرقة والجراح وتهريب المخدرات. وشدد على تقديم المخالفين لهذين الأمرين الى المحاكم والعقوبة عليها بالسجن والغرامة ومصادرة الدراجة النارية في حالة تكرار استخدامها. وذكر أن تنسيقا محكما سيتم تفعيله بين الأجهزة الأمنية في الولاية لتنفيذ أمري الطوارئ بالولاية، داعيا الإدارات الأهلية ومكونات المجتمع المدني لمساندة السلطات الرسمية في إنفاذهما. وكشف عن مساعٍ لإنشاء المحاكم في جميع المحليات للنظر في البلاغات عن قرب بالتنسيق مع السلطة القضائية بالولاية.
