وقعت كل من السودان ومصر وإثيوبيا بالخرطوم، الثلاثاء، بشكل نهائي على عقود الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي، مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، والمكتب القانوني الإنجليزي، وتم التوقيع على خمس نسخ للعقود تضم كل منها 200 صفحة تقريباً. حيث وقع رؤساء الوفود الفنية على الأوراق كافة، ويأتي التوقيع على العقود الخاصة بدراسات سد النهضة مع المكاتب الاستشارية، في إطار تنفيذ توصيات اللجنة الدولية للخبراء. وأوصت بعمل دراستين، وهما دراسة أنموذج ومحاكاة الموارد المائية ونظام التوليد الكهرومائي، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي على دولتي المصب. ووصف وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، معتز موسى، في كلمة ألقاها بمراسم التوقيع على العقود، التوقيع بالخطوة المهمة تجسد توافق الدول الثلاث، مؤكداً أن التعاون المشترك يعزز من بناء الثقة ويمكّن من تحقيق التكامل حول القضايا المائية . وأكد التزام بلاده بالتعاون مع مصر وإثيوبيا لكي تطبق الدراسات الفنية لسد النهضة بفاعلية وتحقق مصالح الدول الثلاث، ملمحاً إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تفاهماً أكبر بينها، حيث تعزز هذه الدراسات الفكر والعمل المشترك. 11 شهراً وقال موسى “إننا اليوم تجاوزنا التحديات كافة ومن الممكن أن نعمل متضامنين لإنجاز مشروعاتنا المشتركة” مشيراً إلى أن فترة ال11 شهراً المخصصة للانتهاء من الدراسات، ينبغي أن تستغل كاملة لإجراء دراسات نهائية محكمة الإعداد ترضي جميع الأطراف . من جانبه قال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبدالعاطي، إن توقيع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة حدث تاريخي انتظرناه كثيراً بعد مداولات طويلة، مشيراً إلى أن الأحلام أكبر من ذلك في اتجاه تحقيق التكامل الإقليمي والتعاون بين السودان ومصر وإثيوبيا، لتنمية الدول الثلاث، وتقليل الفاقد من الطاقة الكهربائية . وأعرب الوزير عن أمله في أن يقوم أعضاء اللجنة الثلاثية والشركات المختارة بإنجاز الدراسات المطلوبة طبقاً للمعايير الدولية، ووفقاً للجدول الزمني المتفق عليه . إلى ذلك أشاد وزير المياه الإثيوبي، موتوا باساتا، بما قامت به الدول الثلاث لإنجاز عقود الدراسات الفنية لسد النهضة، لافتاً إلى أنه أمر يسهم في بناء الثقة من أجل مصلحة البلدان الثلاثة. وأكد الوزير الإثيوبي التزام بلاده بالتعاون مع دولتي المصب، بحيث لا يؤثر على مصالحهم. وطمأن في كلمته خلال حفل التوقيع بالقول إن الدراسات والوثائق أكدت عدم تضرر أي من دولتي المصب من خلال عملية ملء بحيرة الخزان . من جهته أكد ممثل الشركتين الفرنسيتين الاستشاريتين، مستر جين كريستيان، التزامهم بإنهاء الدراسات في الزمن المحدد بعام، داعياً وزراء الري بالدول الثلاث لتقديم الدعم اللازم لهم لإنجاح المشروع .
