رفضت دول عربية وأجنبية دخول المنتجات الزراعية المصرية أراضيها، بدعوى عدم ملائمتها للاشتراطات البيئية، نظرًا لاستخدام مياه المجاري غير الصالحة للاستهلاك في عملية الري. ويتخوف خبراء مصريون من دخول هذه المنتجات العائدة بالضرورة إلى مصر إلى الأسواق المصرية وتناول المواطنين لها، الأمر الذي يُعرضهم لمخاطر صحية عديدة. وقال النائب البرلماني إيهاب مبروك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن “البرلمان لن يسمح بدخول منتجات غير صالحة للاستهلاك الأسواق وتناول المواطنين لها”، مشددًا على أن لجنة الزراعة مهتمة بمتابعة رفض الدول للمنتجات المصرية. وأكد النائب ضرورة تواجد تقارير بشأن سلامة تلك المنتجات، لافتًا إلى أن تلك التقارير لابد وأن تبين بها أسباب المنع من جانب الدول المستوردة، متابعًا: “ولابد أن تُجرى أيضًا فحوصات من جانب إدارة الحجر الزراعي والصحي على المنتجات قبل دخولها الأسواق وشراء المواطنين لها”. ورفض النائب في الوقت ذاته، الربط ما بين حظر استيراد مصر للقمح المصاب بفطر الإرجوت السام، وبين رفض روسيا شحنات البطاطس المصرية، لافتًا إلى أن مصر تتبع قوانين إدارة الحجر الزراعي وملتزمة بها. من جانبه، قال الخبير الزراعي جمال صيام، إن مصر عليها أعباء كثيرة في ظل رفض منتجاتها الزراعية، لافتًا إلى أن “هناك حربًا تستهدف الاقتصاد المصري”. وأكد صيام، أن المنتجات الزراعية المصرية “سليمة” وأن ما يشاع حول أنها تروى بمياه الصرف الصحي لا أساس له. وقال نقيب الفلاحين، نصر فريد واصل، إن رفض المنتجات الزراعية في الخارج “رد فعل طبيعي على رفض مصر دخول شحنات مصابة بقمح الإرجوت السام”، مؤكدًا أن الفراولة هي السبب في إثارة هذا الموضوع بهذا الشكل. وأشار إلى أن لدى مصر 180 ملحقًا تجاريًا في السفارات المصرية في الخارج ولابد أن يقوموا بدورهم وألا يتركوا الموضوع بهذا الشكل، وطالبهم بالقيام بدورهم في تسويق المحاصيل الزراعية التي رفضتها الدول العربية والأجنبية. وفيما يخص ري المنتجات الزراعية بمياه الصرف الصحي، أكد نقيب الفلاحين أن جميع المحاصيل التي تُصدر للخارج باستثناء البطاطس تُزرع في الصحراء فكيف تصل إليها مياه الصرف الصحي؟، مضيفًا: “لا يوجد محصول يروى بمياه الصرف الصحي”.
