تظهر المعركة التشريعية الدائرة بين مجلس النواب الأميركي وإدارة الرئيس باراك أوباما بشأن مشروع قانون يسمح بنشر معلومات عن ثروات كبار المسؤولين الإيرانيين، مدى تمسك أوباما بالتغطية على هذه المعلومات إلى حد التهديد باستخدام الفيتو لمنع صدور القانون. فقد صادق المجلس، الأربعاء، على مشروع قانون يلزم وزارة الخزانة بتقديم تقرير مفصل عن ثروات المسؤولين الإيرانيين الكبار وإتاحتها للرأي العام. ووافق على الإجراء 282 نائبا، مقابل رفض 143، ما يعني الدفع بمزيد من الإجراءات للكشف عن كيفية حصول القادة العسكريين والسياسيين في إيران على الثروات ومراكمتها، بحسب مؤيدي الإجراء. لكن في المقابل، تعارض إدارة الرئيس أوباما، ومن ورائها الديمقراطيون، هذا الإجراء بشدة، وهددت باستخدام حق النقض (الفيتو) لوقف صدور هكذا قرار. مبررات أوباما ويرى البيت الأبيض أن نشر هذه النوعية من المعلومات يهدد بالكشف عن الوسائل الاستخباراتية المختلفة للحصول على هذه المعلومات، كما سينظر إليها في طهران على أنها محاولة لعرقلة تنفيذ الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في يوليو عام 2015. وقال بيان للبيت الأبيض بشأن سياسة الإدارة أن “هذا المشروع من شأنه أن يؤثر سلبا على قدرة حكومة الولاياتالمتحدة على استخدام هذه الأدوات، ومن شأنه أن يقوض الأهداف ذاتها التي يرمي إلى تحقيقها، بل ويمكن أن يهدد قدرتنا على ضمان إبقاء برنامج إيران النووي في النطاق السلمي”. يعد مشروع القانون جزءا من جهود الجمهوريين لجذب الانتباه إلى مسالب الاتفاق النووي مع إيران قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، وانتقادهم لعملية تسليم أموال ضخمة إلى إيران بعد الاتفاق النووي، بحجة أنها التزام قديم ضمن صفقة سلاح قديمة إبان حكم الشاه قبل سيطرة المتشددين على الحكم. واعتبر كثير من الجمهوريين أن دفع مبلغ 1.3 مليار دولار لإيران ضمن هذا الإطار، جاء كنوع من الفدية من أجل إطلاق سراح رهائن أميركيين مؤخرا، وهو ما جلب انتقادات كبيرة لسياسة أوباما في هذا الشأن، رغم تبرير البيت الأبيض بالقول إن الأمر حدث “مصادفة”. ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب خلال هذه الأسبوع أيضا على مشروع آخر يقضي بمنع دفع أي أموال لإيران في المستقبل، تحت أي ذريعة. قائمة بلغات متعددة وبموجب الإجراء الذي وافق عليه المجلس، سيتعين على وزارة الخزانة تقديم قائمة تتضمن الممتلكات التي يحوزها كبار المسئولين الإيرانيين مع بيان كيفية الحصول على هذه الممتلكات. وسيصدر التقرير بالإنجليزية، والفارسية والعربية والأذراية. وقال النائب الجمهوري عن ولاية ماين الذي تقدم بمشروع القانون، بروس بوليكين، :” دعونا نتحلى بالشفافية من أجل الكشف عما تفعله راعية الإرهاب في العالم بأموالها”. ويرى الديمقراطيون بأن التقرير لن يقدم سوى تقييم بسيط لثروات قادة إيران، خاصة أن بعضها ما يزال سريا. وقال النائب الديمقراطي جيم هيمز:” إذا تم تمرير القانون، فإنه سيقدم معلومات ضئيلة جدا عن ثروات النظام الإيراني بشكل سيحرج بلادنا لأننا سنظهر مدى ضحالة معلوماتنا”.
