رفضت محكمة الاستئناف الدائرة الثانية في نيويورك طلبات حكومة السودان والولاياتالمتحدة لإعادة النظر في قرارها الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2015 الذي يلزم البنوك بتسليم الأصول المملوكة للسودان لدفع تعويضات عائلات ضحايا المدمرة الأميركية (كول) والبالغة 314 مليون دولار. ورفض المحامي كريستوفر كوران، ممثل حكومة السودان التعليق على الحكم، بينما رفضت وزارة العدل في الولاياتالمتحدة كذلك التعليق الفوري. وحصل ضحايا المدمرة الأميركية على حكم وتعويض بقيمة 314.7 مليون بواسطة محكمة استئناف في الولاياتالمتحدة. ورفضت المحكمة الحجج التي ساقتها حكومة الولاياتالمتحدة بأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تتعارض مع المعاهدات وتعاملها مع الحكومات الأجنبية. وفي 12 أكتوبر 2000 أدى الهجوم على المدمرة الأميركية كول التي كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن باليمن إلى مقتل 17 بحارا وجرح 39 آخرين. ورفع خمسة عشر بحارا أصيبوا بجروح وثلاثة أزواج دعوى قضائية ضد السودان، مدّعين أن حكومة السودان قدمت الدعم لتنظيم القاعدة للقيام بعملية التفجير. وأظهرت وثائق المحكمة أنه وبعد الفوز بحكم غيابي والتعويض بقيمة 314.7 مليون دولار فاز المدعون وتم إصدار أوامر من المحكمة إلى بنك (بي ان بي باريبا) وبنك (كريدي أجريكول) وبنك (المشرق) لتدوير رأس مال للأصول السودانية للمساعدة في تغطية التعويضات بعد ذلك دخل السودان القضية مدعياً أن القضية الأصلية لم تُقدّم بشكل صحيح من جانب وزير خارجيته حينها، وأن أوامر دوران رأس المال كانت غير مناسبة. ولفتت الحكومة الأميركية التي انخرطت في القضية خلال سبتمبر الماضي الى أن الحكم مخالفٌ للقانون الاتحادي والتزاماتها التعاهدية مايجعلها عرضة للمحاكم الأجنبية. لكن تشين قال “لقد تم الوفاء بمتطلبات النظام الأساسي” لأن المدعين قاموا بإرسال الوثائق عبر البريد إلى وزير الخارجية السوداني عن طريق السفارة والتي اعترفت باستلام تلك الوثائق. وقال محامي المدعين أندرو هول في مقابلة: “إن القرار يجبر حكومة السودان على الاعتراف بمسؤولياتها تجاه ضحايا الإرهاب، بما في ذلك ضحايا تفجير المدمرة كول”. وعلى الرغم من دعمها إعادة النظر قالت الحكومة الامريكية انها “تعرب عن تعاطفها العميق للإصابات التي لحقت أفراد الجيش الأمريكي وأزواجهم الذين رفعوا هذه الدعوى، وتدين الأعمال الإرهابية التي سببت تلك الإصابات”. ورحبت وزارة الخارجية الامريكية يوم الثلاثاء بجهود حكومة السودان التي بذلتها مؤخرا لزيادة التعاون في مكافحة الإرهاب مع الولاياتالمتحدة. وكانت الولاياتالمتحدة وضعت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في العام 1993
