رفضت محكمة الاستئناف الدائرة الثانية في نيويورك, طلبات حكومة السودان والولاياتالمتحدة, لإعادة النظر في قرارها الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2015 الذي يلزم البنوك بتسليم الأصول المملوكة للسودان لدفع تعويضات عائلات ضحايا المدمرة الأمريكية (كول) والبالغة (314) مليون دولار. ورفض المحامي كريستوفر كوران، ممثل حكومة السودان التعليق على الحكم، بينما رفضت وزارة العدل في الولاياتالمتحدة كذلك التعليق الفوري. وحصل ضحايا المدمرة الأمريكية على حكم وتعويض بقيمة (314.7) مليون بواسطة محكمة استئناف في الولاياتالمتحدة. ورفضت المحكمة الحجج التي ساقتها حكومة الولاياتالمتحدة, بأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تتعارض مع المعاهدات وتعاملها مع الحكومات الأجنبية. وفي 12 أكتوبر 2000 أدى الهجوم على المدمرة الأمريكية كول التي كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن باليمن إلى مقتل (17) بحاراً وجرح (39) آخرين. ورفع خمسة عشر بحاراً أصيبوا بجروح, وثلاثة أزواج, دعوى قضائية ضد السودان، مدّعين أن حكومة السودان قدمت الدعم لتنظيم القاعدة للقيام بعملية التفجير.وأظهرت وثائق المحكمة أنه وبعد الفوز بحكم غيابي والتعويض بقيمة (314.7) مليون دولار فاز المدعون وتم إصدار أوامر من المحكمة إلى بنك (بي إن بي باريبا), وبنك (كريدي أجريكول) وبنك (المشرق) لتدوير رأس مال للأصول السودانية للمساعدة في تغطية التعويضات. وقال محامي المدعين أندرو هول في مقابلة: (إن القرار يجبر حكومة السودان على الاعتراف بمسؤولياتها تجاه ضحايا الإرهاب، بما في ذلك ضحايا تفجير المدمرة كول)
