طالب البنك الدولي السودان بتسريع وتيرة تنويع نشاطه الاقتصادي، وإلغاء قيود الصرف لتوحيد أسعار الصرف في السوقين الرسمية والموازية، وزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال تطبيق تغييرات رئيسية في السياسات، بجانب تحسين إدارة عائدات الموارد الطبيعية، ومعالجة المُعوِّقات الأوسع نطاقا لبيئة الأعمال، وبناء رأس المال البشري لدعم التغيُّر الهيكلي. وقالت مجموعة البنك الدولي في أحدث تقرير لها عن السودان، أمس، إن الوصول إلى اقتصاد أكثر تنوُّعاً لا يعتمد على الموارد الطبيعية وحدها، ويستلزم أن يتخذ السودان مجموعة متنوعة من الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية الكلية والقطاعية لإيجاد مسار أكثر استقرارا للنمو، وحدِد التقرير عددا من المُعوِّقات التي تقف حائلا في طريق تنويع النشاط الاقتصادي الفعَّال في السودان من بينها ارتفاع مُعدَّل التضخم وتقلُّبه، وسعر صرف مُحدَّد بأعلى من قيمته الحقيقية منذ وقت طويل، وانخفاض الإنتاجية في قطاع الزراعة، واقترح، إلغاء قيود الصرف لتوحيد أسعار الصرف في السوقين الرسمية والموازية، وزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال تطبيق تغييرات رئيسية في السياسات، وتحسين إدارة عائدات الموارد الطبيعية، ومعالجة المُعوِّقات الأوسع نطاقا لبيئة الأعمال، وبناء رأس المال البشري لدعم التغيُّر الهيكلي. وقالت المديرة الإقليمية لشؤون إثيوبيا والسودان وجنوب السودان في البنك الدولي، كارولين ترك، أن من شأن تطبيق مجموعة من النُهُج المباشرة وغير المباشرة أن يساعد السودان على المضي في طريق التحوُّل الهيكلي اللازم لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل للجميع الذي يؤدي بدوره إلى إحداث خفض دائم لأعداد الفقراء، وأضافت: “يحدونا الأمل أن يساعد تقريرنا السودان على الشروع في تنفيذ الإصلاحات اللازمة.” من جهته أوضح الممثل القطري للبنك في السودان خافيير فورتادو، أنه من الضروري أن يتخذ السودان مجموعة واسعة من الإصلاحات حتى يتسنَّى له النجاح في تنويع اقتصاده، مبيناً أنه لمساندة السلطات في بعض هذه المجالات، يعتزم البنك إطلاق عدة مبادرات جديدة في الأشهر القادمة، منها تقديم المساندة للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة تعميم الخدمات المالية في قطاع الزراعة. ومن جانبه وصف مدير الادارة العامة للتخطيط والمتابعة بوزارة المالية، مكي محمد عبد الرحيم، الوثيقة الاقتصادية للبنك الدولي بالمعقولة مشيرا الى انها جاءت متسقة مع خطط وبرامج الاصلاح الاقتصادي لاسيما البرنامج الخماسي الذي يركز علي تنوع الصادرات وزيادة الانتاجية في القطاع الزراعي ومشاركة القطاع الخاص بأكثر من 87% في النشاط الاقتصادي، وأضاف أن الوثيقة حللت وضع السودان الاقتصادي في ظل فرض العقوبات والحصار المفروض عليه، وأكد استعدادهم لدراسة الوثيقة والاستفادة من مخرجاتها باعتبارها المدخل للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية.
