وقّع البنك الدوليّ وحكومة السّودان الاثنين اتفاقَاً لتأسيس مشروع يهدف إلى تقليل فرص الفساد عبر تطوير كفاءة ومحاسبيّة الإدارة الماليّة العامّة في أربع ولايات مختارة في البلاد، عبر منحةٍ بقيمة 5 ملايين دولار. وأطلق المشروع تحت مسمى ” تعزيز إدارة السياسة الماليّة على المستوى الولائيّ”، ويتلقّى تمويله من صندوق السّودان متعدّد المانحين، الذي يديره البنك الدوليّ بتمويل من “إدارة التنمية الدّوليّة البريطانيّة” و”السّفارة النرويجيّة ” بالسّودان. ويهدف المشروع بحسب تعميم صحفي أصدره البنك الدولي، وتلقته (سودان تربيون)، إلى تحسين نُظم الشفافيّة والمحاسبيّة في إدارة المال العام بما من شأنه تقليل فُرَص الفساد. وسيتمّ تجريب المشروع في أربع ولايات هي “البحر الأحمر، نهر النّيل، سنّار وشمال كردفان” مع إمكانية التوسّع في حالة نجاح التجربة. وقال الممثّل المُقِيم للبنك الدوليّ بالسّودان، زافيير فورتادو، طبقا للتعميم إنّ “تحليلنا يُظهِر أنّه يجب على السّودان تحسين إدارة الموارد الماليّة على المستوى الولائيّ حتى يساعد الحكومات الولائيّة على خفض الفقر، تقليل مخاطر الفساد وتحسين تقديم الخدمات. مبيناً انّ البنك الدوليّ سعيدٌ بتقديم خبرته ودعمه إلى السّودان حتى يتسنّى له الاستغلال الأمثل لموارده ومعالجة الفقر”. وأكد أن المشروع سيعمل في كلٍّ مِن الولايات الأربع المختارة، على تقوية قدرات المؤسَّسات الماليّة الولائيّة في مجالات تحضير الميزانيّة، وتنفيذها وضبط المنصرفات. من جهته قال وزير الماليّة السّودانيّ بدر الدين محمود، إن المشروع سيمكَّن الحكومات في الولايات الأربع المختارة من جَنْي خبرة قيّمة في الإدارة الماليّة العامّة. وأضاف ” جودة الإدارة المالية العامّة هي مهمّة لتمكين السّودان من معالجة التحدّيات المرتبطة بالتحوّل الاقتصاديّ، بما فيها عدم استقرار الاقتصاد الكلّيّ والفقر. وهذه مجالات ظلّ البنك الدوليّ يقدّم فيها مساعدات كبيرة إلى السّودان”. بدوره قال مدير مكتب إدارة التنمية الدّولية البريطانية بالسودان، كريستوفر بايكروفت، إنّ “بريطانيا سعيدة لتمكّنها من دعم حكومة السّودان حتى تُحسّن من استخدام مواردها. بتقوية الإدارة الماليّة العامّة سيُمكِّن هذا المشروع هذه الولايات المختارة من حشد مزيد من إيراداتها وتوجيه حصّة أكبر من مواردها لنشاطات الحدّ من الفقر”. وظلّ السّودان منذ أوائل التسعينيّات منخرطاً في عمليّة سياسات لا مركزيّة فُوِّض بموجبها مسؤوليّةَ تقديم الخدمات الأساسيّة للولايات والمحلّيّات. لكن بينما أحرزت اللامركزيّة السياسيّة تقدّماً، ظلّت اللامركزيّة الماليّة متأخّرةً في تقدّمها، ويرجع خبر ذلك جزئياً إلى بعض حالات الضّعف في نُظم الإدارة الماليّة العامّة على مستوى الولايات، مما أثّر سلباً على قدرة الحكومة على مخاطبة قضايا الفقر. ويمثّل المشروع آخرَ الإضافات إلى برنامج البنك الدوليّ بالسّودان، والذي تغطّي مشاريعه نطاقاً واسعاً من المجالات بما فيها التعليم، الصّحة، الزراعة، إدارة الموارد الطبيعيّة، التغيير المناخيّ، بناء السّلام والإدارة الماليّة العامّة.
