ألغى المدعي العام لحكومة السودان قرار شطب الاتهام تحت طائلة القتل العمد، وإحالة القضية إلى نيابة المرور، في قضية مقتل أستاذ بمدرسة القبس بأم درمان، ووجه بإحالة القضية برمتها من نيابة التحقيق الجنائي إلى إحدى نيابات الخرطوم، لمواصلة التحري بموجب المادة (130) القتل العمد، وذلك بمعاونة المباحث المركزية وأخذ إفادة كل من يشتبه فيه، إلى جانب رفع التقرير للإدارة التي يتبع لها مدير مشرحة أم درمان د. “جمال يوسف”، لما قام به من مخالفات. ويذكر أن الأستاذ “صديق كدودة” المحامي قد تقدم بطلب استئناف ضد وكيل النيابة الأعلى لنيابة التحقيق الجنائي بشطب الدعوى تحت القتل العمد وإحالة القضية لنيابة المرور، بيد أن القرار جرى تأييده من رئيس النيابة العامة، وقرار وكيل النيابة الأعلى بوضع الأوراق أمام المدعى العام للموافقة. وحسب قضية الاتهام فإن الشرطة كانت قد تلقت بلاغاً من أحد المواطنين بعثورهم على جثة رجل مجهول الهوية بالسوق الشعبي أم درمان، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأحيلت الجثة إلى المشرحة وجاء قرار التشريح أن سبب الوفاة حادث مروري بسبب الاصطدام بعربة. بعدها شك أولياء الدم في الواقعة وتقدموا بطلب لنبش الجثمان بواسطة مدير مشرحة الخرطوم د. “عقيل النور”، حيث جاء تقريره، منافياً للتشريح الأول. وبناء عليه تم تعديل الاتهام إلى القتل العمد. وحوت المذكرة التي تحصلت (المجهر) على نسخة منها بعض المخالفات في تقرير التشريح، واستجواب المشتبه فيهم.
