تقدم الشاكي في قضية تلاعب بالمرتبات في ولاية النيل الأزرق، عبد القادر مصطفى، باستئناف لوزير العدل ضد قرار المدعي العام القاضي برفض طلبه للإستمرار في دعواه ضد رئيس النيابة العامة بالنيل الأزرق الذي قام بشطب اجراءت الدعوى. وأوضح الشاكي والمحاسب بوزارة المالية بالنيل الأزرق، عبد القادر مصطفى، ل(الجريدة)، أنه تقدم بدعوى في العام ٢٠١٠م بعد اكتشافه تلاعباً في المرتبات في الولاية مستنداً الى تقرير ادارة المراجعة الداخلية الموجه الى وزير المالية، مضيفاً أن رئيس النيابة العامة بالولاية قام بشطب الدعوى فتقدم بطعن ضد قراره لدى المدعي العام والذي قبل بدوره الطعن وأمر بالغاء قرار رئيس النيابة وإعادة محضر الاجراءات الأولية للنيابة المختصة، وقال مصطفى، إنه بعد قرار المدعي العام قام وكيل نيابة المال العام بالولاية عبد الله عثمان، ورئيس النيابة العامة المكلف عبد الفتاح سليمان، بتعطيل الاجراءات لأكثر من أربعة أعوام ولم تحرك الاجراءات الا بعد نقلهما، متهماً إياهم بتعطيل الاجراءات بهدف إتاحة الفرصة للمتهمين للتخلص من المستندات موضوع الدعوى، مشيراً الى أنه تم شطب الدعوى بعدها في جميع المراحل بموجب تقرير المراجع العام، فتقدم مجدداً بطلب نقض للمدعي العام الجديد لكنه قام برفض الطلب باعتباره استئنافاً خارج القيد الزمني المحدد، وطالب عبد القادر وزير العدل باستئناف قرار المدعي العام وإعادة السير في الدعوى لأنه تقدم بنقض لقرار نيابة الولاية وليس إستئنافاً ما يجعله مقبولاً وفق القانون واللائحة.
