حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السودان على التعاون التام مع بعثة حفظ السلام في دارفور (يوناميد)، وتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان للعدالة. ويطالب السودان بوضع إستراتيجية لمغادرة البعثة المختلطة في دارفور والمؤلفة من قوات أفريقية وأممية، تحت ذريعة انعدام الحاجة إليها بعد تحقق الأمن والاستقرار في الإقليم، لكن المنظمة الدولية تتمسك ببقاء البعثة وتؤكد أن الوضع في دارفور لا زال هشا ويفتقر للأمن كما يشترط مجلس الأمن انتهاء النزاع بالتوقيع على اتفاقية سلام مع جميع الجماعات المسلحة ورجوع النازحين لقراهم، بعد توفير الأمن لهم. وتطلب المحكمة الجنائية الدولية، مثول الرئيس السوداني عمر البشير أمامها للتحقيق معه بشأن انتهاكات ارتكبت في دارفور منذ اندلاع النزاع المسلح بين الحكومة السودانية وفصائل معارضة، حيث صدرت في مواجهته وعدد من المسؤولين السودانيين مذكرة توقيف قابلتها الخرطوم بلا مبالاة ورفضت التعامل معها باعتبارها محكمة تستهدف القادة الأفارقة وتتحرك وفقا لأجندة سياسية. وشدد الأمين العام لدى لقائه وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، الأربعاء، على ضرورة الحفاظ على الزخم الذي أوجده التوقيع على اتفاق (خارطة الطريق)، والتوصل إلى اتفاق على وقف الأعمال العدائية، وإيصال المساعدات الإنسانية. وأفادت الأممالمتحدة في بيان تلقت “سودان تربيون” نسخته، أن الأمين العام عبر عن ترحيبه بدور السودان في هيئة الإيقاد، كما ابدى قلقه إزاء الوضع الإنساني والأمني في جنوب السودان، مشدداً على ضرورة وقف الأعمال العدائية في جنوب السودان وطالب قيادات جنوب السودان بالتنفيذ الكامل لاتفاق السلام. وفي الخرطوم، قالت وزارة الخارجية السودانية في تعميم تلقته “سودان تربيون” الأربعاء إن السودان تمنى مشاركة الأممالمتحدة في ختام جولات الحوار الوطني السوداني، استعدادا لاعتماد التوصيات النهائية في العاشر من أكتوبر المقبل. وأفادت أن وزير الخارجية إبراهيم غندور لدى لقائه بان كي مون، بحضور نائبه يان إلياسون وكبار مساعديه بنيويورك، أكد إن الاحتفال الكبير لختام الحوار يحضره رئيس الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وأشارت الى تأكيد الوزير انحسار التمرد في دارفور، ما عدا بعض الجيوب التي تنشط فيها الحركات المسلحة. وزاد “الحكومة عازمة على إستئناف المفاوضات، وتوقيع اتفاقية وقف العدائيات”.
