قلل خبراء وكتاب سياسيون واقتصاديون سعوديون، اليوم الخميس، من تأثير قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” الأميركي -جاستا- ووصفوه بأنه “سلاح بلا رصاص”، معتبرين أن إقراره تم لأسباب سياسية تتعلق بالانتخابات الرئاسية الأميركية قريباً وأنه يمكن بسهولة مواجهته في حال طبق على السعودية من خلال مبدأ “المعاملة بالمثل”. وأكدوا في تصريحات لوكالة “الأناضول”، أن القانون سيخلّف نتائج اقتصادية سلبية على الولاياتالمتحدة، منها ما يتعلق بزعزعة الارتباط بالعملة الأميركية والأسواق العالمية، وانخفاض الثقة في الاستثمار داخلها، بسبب القوانين التي تهدد الاستثمارات وعلى رأسها “جاستا” مؤخراً. وأبطل الكونغرس الأميركي، أمس الأربعاء، حق النقض “الفيتو”، الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما، الجمعة الماضية، ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون. وبذلك يصبح للمسودة قوة القانون، ويكون بإمكان المواطنين الأميركيين مقاضاة أي دولة تتهم بالضلوع في عمليات إرهابية، نتج عنها ضرر عليهم، بما فيها قضية عائلات الضحايا والناجين من أحداث 11 سبتمبر/أيلول، والتي أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف. وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم “القاعدة” باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولاياتالمتحدة، أبرزها برجا مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديين. وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولاياتالمتحدة، في حال إقرار مشروع القانون.
