اعتبرت الحكومة السودانية، السبت إبقاء السودان تحت البند العاشر في ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان، انتصارا ونجاحاً للدبلوماسية السودانية. واعتمد مجلس حقوق الإنسان في دورته 33 بجنيف الجمعة، قراراً تقدمت به المجموعة الأفريقية بتمديد ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان لمدة عام تحت البند العاشر الخاص بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في الخرطوم قريب الله خضر، لوكالة السودان للأنباء، إن القرار يعد نجاحا للدبلوماسية السودانية في مواجهة مشروعات قرارات تبنتها دول غربية واضطرت لسحبها أمام تحركات السودان مدعوما بالمجموعتين العربية والأفريقية، بجانب دول عدم الانحياز والدول الإسلامية. وأضاف ” البند العاشر يعد الأخف ضمن مظلة الإجراءات الخاصة وبالتالي يمكننا أن نعتبر القرار الصادر بمثابة خطوة أساسية للخروج من دائرة تلك الإجراءات”. وطالب قرار مجلس حقوق الإنسان، السودان بإجراء إصلاحات قانونية تمكنه من الوفاء بالالتزامات الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان مثل إصلاح أحكام في القانون الجنائي لعام 1991، بما يشمل إعادة تعريف جريمة الاغتصاب وفصلها عن الزنا وإدراج جريمة التحرش الجنسي. كما طلب اعتماد وتنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص، وقانون مكافحة الفساد وتنقيح قانون الصحافة وقانون الأمن الوطني. ودعا القرار الحكومة السودانية لتنفيذ توصيات الدورة ال 30 لمجلس حقوق الإنسان الخاصة بتعزيز جهود مكافحة الإفلات من العقاب ومنع التدخل غير القانوني في أنشطة المجتمع المدني وتوفير الموارد المالية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان لتؤدي ولايتها.
